حلَّ قائد شرطة باريس وحدة شرطية خاصة كائنة في ضاحية فقيرة بالعاصمة الفرنسية بعد مثول 4 من عناصرها أمام قاضٍ، اليوم الخميس، لاتهامات «خطيرة للغاية» تتعلق بالسرقة وحيازة المخدرات وابتزاز الأموال من تجار المخدرات.
وقالت شرطة باريس في بيان إنها تعتزم مراجعة عمل وحدات الشرطة الخاصة حتى تتعاون بشكل أوثق مع قوات الشرطة المحلية. وأضافت أن إجراءات تكليف الضباط في هذه الوحدات من المزمع مراجعتها أيضاً.
أعادت أنباء التحقيق تأجيج الغضب في فرنسا بسبب انتهاكات الشرطة بعد أسابيع من الاحتجاجات التي تطالب بالعدالة العرقية والمساءلة للضباط الذين تجاوزوا سلطتهم.
يخضع الضباط الأربعة في الوحدة «سي إي آي 93» بمنطقة سين سان دوني إلى شمال شرق باريس، لتحقيق قضائي رسمي.
وقالت السلطات القضائية إنه بالإضافة إلى ذلك، يجري نحو 15 تحقيقاً أولياً آخر مع ضباط في الوحدة بشأن انتهاكات مزعومة مماثلة.
يشار إلى أن سين سان دوني هي أفقر منطقة في البر الرئيسي الفرنسي ومن بين أكثر مناطقها تنوعاً عرقياً، ومن قاطنيها سكان من أصول من شمال أفريقيا ومن أفريقيا ممن تعود جذورهم للمستعمرات الفرنسية السابقة.
وقد استلهمت الاحتجاجات الفرنسية الأخيرة تظاهرات «حياة السود مهمة» في أعقاب وفاة جورج فلويد بالولايات المتحدة، لكنها ركزت على مزيد من مشكلات فرنسا الخاصة بالتمييز والوحشية التي تمارسها الشرطة.