أعلنت فرنسا عن عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 13 يوليو الجاري، لبحث الأنشطة التركية المثيرة للتوتر في المنطقة ولوَّحت بإمكانية فرض المزيد من العقوبات الأوروبية على تركيا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمام البرلمان «بطلب منّا، سينعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو، سيكون مخصصاً حصراً للمسألة التركية».
وأضاف «فرض الاتحاد الأوروبي أصلاً عقوبات على تركيا بسبب عمليات الحفر التي بدأتها أنقرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.. ويمكن أيضاً النظر بفرض عقوبات أخرى».
وتزايد التوتر بين باريس وأنقرة بعد استهداف سفن حربية تركية فرقاطة فرنسية تشارك في عملية مراقبة بحرية لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وزعم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أثناء زيارة إلى برلين أن فرنسا قدَّمت معلومات مغلوطة إلى حلف الأطلسي عن حادث الفرقاطة، وقال إن تركيا تتوقع من فرنسا اعتذاراً عن ذلك.
وأجرى لودريان اتصالاً هاتفياً برئيس ما يُسمى حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، أكد خلاله ضرورة وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا ووقف إطلاق النار، بحسب ما أعلنه مكتب السراج.
وزعم السراج أن ما يحدث الآن من تحركات سياسية ليست «مبادرات لإيجاد حل للأزمة»، بل هي «مناورات» تستهدف فقط إيجاد أدوار لشخصيات بعينها.
وأكد ضرورة رفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط.
في غضون ذلك، أفاد موقع «العربية» بأن الجيش الليبي تصدى لمحاولات لميليشيات تابعة لحكومة السراج للتقدم نحو مدينة سرت التي حررها الجيش الوطني الليبي من سيطرة الميليشيات.
ومن جانبه، أجرى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبَّر خلاله الأخير عن رفض الحل العسكري، مؤكداً أنه لا بديل عن الحل السياسي، وأنه لن يكون إلا بأيدي الليبيين وحدهم.
كما أعلن غوتيريش عن استعداده للمساعدة في إعادة فتح حقول النفط المغلقة في ليبيا.