طلبت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فتح تحقيق لتحديد «المسؤوليات» في ما وصفتها بـ«السرقة المشينة» لذهب البلاد المودع في بنك إنجتلرا.
وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز للصحفيين في كراكاس أن مادورو «طلب من المحاكم الفنزويلية فتح تحقيق فوراً بهدف تحديد المسؤولية الجنائية للذين شاركوا في هذه العملية لقرصنة الذهب الفنزويلي».
وكان قاضٍ بريطاني اعتبر، الخميس، زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو «رئيساً بالوكالة» لفنزويلا، في قرار يحول دون استعادة «كراكاس» 31 طناً من الذهب مودعة في بنك إنجلترا.
وكتب القاضي نايجل تير في قراره، الصادر بعد أسبوع من انتهاء جلسات استماع امتدت 4 أيام، أن «الحكومة البريطانية تعترف بغوايدو رئيساً دستورياً بالوكالة لفنزويلا» و«ينبغي أن تقبل المحكمة هذا الإعلان بلا لبس». وأكد القاضي أنه لا يمكن الاعتراف برئيسَين لبلد واحد.
وعين الرئيس نيكولاس مادورو أعضاء إدارة البنك المركزي، بينما شكل غوايدو المدعوم من الغرب مجلس إدارة آخر.
ويتعلق الخلاف بكميات من الذهب تبلغ قيمتها مليار دولار طلبتها حكومة مادورو لمساعدة البلاد على التصدي لوباء كوفيد-19
وأعلن محامي البنك المركزي الموالي لمادورو أن موكله سيستأنف الحكم.
من جهته، أشادت موفدة غوايدو إلى لندن بقرار المحكمة البريطانية، معتبرة أنه «يشكل انتصاراً للشعب الفنزويلي». وأضافت «ننوي الآن ودائماً حماية احتياطي الشعب الفنزويلي من الذهب».
أما غوايدو فقد كتب في تغريدة على تويتر «تمكنا من حماية احتياطي الذهب من براثن الديكتاتورية».