حذَّرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن وباء كورونا (كوفيد-19) قد يدفع 45 مليوناً من سكان أمريكا اللاتينية والكاريبي، من المصنفين حالياً في طبقات اجتماعية متوسطة، إلى خط الفقر.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان بأنه «في سياق من اللامساواة الصارخة، وارتفاع معدلات العمالة غير النظامية، وتفتت الخدمات الصحية، مرة جديدة الشعوب والأفراد الأكثر ضعفاً هم الأكثر تضرراً».
وأصبحت أمريكا اللاتينية والكاريبي بؤرة كبرى للوباء وقد سجلت أكثر من 3 ملايين إصابة بكورونا، أكثر من نصفها في البرازيل، وفق حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس» هذا الأسبوع استناداً إلى مصادر رسمية.
وبعد البرازيل، الدول الأكثر تضرراً من الوباء في المنطقة هي المكسيك، والبيرو، وتشيلي.
وبحسب غوتيريش الذي نشر تقريراً خاصاً بتداعيات الجائحة في أمريكا اللاتينية، فإن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة سيسجل تراجعاً بنسبة 9.1%، هو الأسوأ منذ قرن.
واعتبرت الأمم المتحدة أن التداعيات الاقتصادية ستكون أكثر تدميراً نظراً إلى أن الجائحة تضرب المنطقة التي تسجل منذ 7 سنوات نمواً ضعيفاً، وفي توقيت لا تزال فيه اللامساواة قائمة مع عدم تأمين التغطية الصحية أو مياه الشرب لملايين الأشخاص.
وتتوقع الأمم المتحدة ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 7% في عام 2020، أي زيادة قدرها 45 مليوناً ترفع العدد الإجمالي للفقراء إلى 230 مليوناً، أي ما نسبته 37.2% من سكان أمريكا اللاتينية والكاريبي.
كذلك ستزداد معدلات الفقر المدقع بنسبة 4.5%، أي زيادة قدرها 28 مليوناً ترفع العدد الإجمالي لمن هم ضمن هذا التصنيف إلى 96 مليوناً (15.5% من سكان المنطقة).
وحذَّرت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أليسيا بارسينا بأن هؤلاء «ستتهددهم المجاعة».
واعتبرت الأمم المتحدة أن على الحكومات في إطار تصديها للأزمة ومساعدة الفقراء توفير مداخيل أساسية طارئة وإعانات لمكافحة المجاعة.
وأوضحت المنظمة أن هذا الأمر يعني توفير ما معدله 140 دولاراً في الشهر للفرد.
وطالب غوتيريش المجتمع الدولي بـ«توفير سيولة ومساعدة مالية» لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي و«تخفيف ديونها».