حضّ عاملون في القطاع الصحي في البرازيل المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، على التحقيق مع حكومة الرئيس غايير بولسونارو بخصوص ارتكابها جرائم ضد الإنسانية على خلفية تعاملها مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وسلّمت مجموعة من النقابات، تقول إنها تمثل أكثر من مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية في البرازيل، ملفاً بالأدلة إلى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.
والبرازيل ثاني أكثر بلد في العالم من حيث الوفيات جراء كورونا بعد الولايات المتحدة.
والمحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت في عام 2002 لتحقيق العدالة لأسوأ الجرائم في العالم بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ليست ملزمة بالنظر في مثل هذه الشكاوى.
واتهمت النقابات في بيان إدارة بولسونارو بارتكاب «إهمال إجرامي في إدارتها لوباء كوفيد-19 والمخاطرة بحياة المتخصصين في الرعاية الصحية وأفراد المجتمع البرازيلي».
وأضافوا أن «النقابات تعتقد أنها الدعوى الأولى من نوعها التي ترفع ضد حكومة بسبب مرض ووفاة على نطاق واسع بسبب فشل مرتبط بالصحة العامة».
وقلّل الزعيم اليميني المتشدد بولسونارو من شأن كورونا، ووصفه بأنه «إنفلونزا بسيطة» وهاجم إجراءات البقاء في المنزل التي فرضتها السلطات المحلية لاحتواء المرض.
وأظهر اختبار في 7 يوليو أن بولسونارو نفسه أصيب بالفيروس، لكنه قال يوم السبت، إن آخر اختبار أجراه كان سلبياً، وهو يعزو تعافيه لاستخدامه المثير للجدل لعقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، الذي لم تثبت فاعليته ضد (كوفيد-19).
وسجلت البرازيل ما يقرب من 2.42 مليون حالة إصابة وأكثر من 87 ألف حالة وفاة.
وقال مارسيو مونزاني من مؤسسة «يوني أميركاز» التي قادت الإجراءات القانونية إن حكومة بولسونارو «يجب أن تحاسب على استجابتها المتعنتة للوباء».
وتابع أن «رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية إجراء صارم لكن البرازيليين يواجهون وضعاً أليماً وخطيراً للغاية تسببت فيه قرارات بولسونارو المتعمدة».