حاول النواب الأمريكيون تلخيص أعوام من الإحباط تجاه الشركات المهيمنة على نشاط الإنترنت العالمي، إذ اتهم الديموقراطيون مجموعة «غافا» (غوغل، آبل، فيسبوك وأمازون) بسحق منافسيها فيما اتهمها الجمهوريون بفرض رقابة عليهم.
واستمعت اللجنة القضائية في مجلس النواب بواشنطن، والتي تحقق منذ عام حول احتمال استغلال هذه الشركات لموقعها المهيمن، إلى الرؤساء التنفيذيين لـ «غافا» وهم سوندار بيشاي (ألفابت، الشركة الأم لغوغل) وتيم كوك (آبل) ومارك زوكربرغ (فيسبوك) وجيف بيزوس (أمازون) عبر الفيديو.
وقال ديفيد سيسيلين رئيس اللجنة الفرعية للقضاء على الاحتكار إن هذه الشركات «لديها الكثير من النفوذ»، وأضاف «انها ستخرج من الأزمة أكثر قوة ونفوذاً من قبل».
ترامب: سأقوم بذلك بنفسي
من جهته، قال دونالد ترامب قبل انطلاق الجلسة إنه «في حال لم يجبر الكونغرس شركات التكنولوجيا الكبرى على أن تكون منصفة، وهو ما كان عليه فعله منذ أعوام، سأقوم بذلك بنفسي عبر أوامر تنفيذية».
وركزت الأسئلة الأولى للنواب الديموقراطيين على الممارسات التي اعتبروا أنها تعوق المنافسة.
وختم سيليسين سلسلة أسئلة موجهة إلى بيشاي قائلاً إن «الأدلة تظهر بوضوح أن غوغل صارت بوابة النفاذ إلى الإنترنت وتسيء استعمال سلطتها. أي شركة تريد أن تعمل عبر الإنترنت يجب عليها دفع ضريبة لغوغل».
بدوره، هاجم رئيس اللجنة جيري نادلر مارك زوكربرغ بسبب عمليات الشراء التي تقوم به شركته والتي «تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار».
وقال إن «فيسبوك اعتبر أن إنستغرام تهديد له لذلك اشتراه»، في حين حاول زوكربرغ الشرح أن نجاح التطبيق لم يكن مضموناً في فترة شرائه.
مطاردة المحافظين
تستحوذ غوغل وفيسبوك على أغلب موارد الإعلانات العالمية على الإنترنت بفضل المعطيات الشخصية لمليارات المستخدمين.
أما آبل وأمازون، فهما متهمتان بأنهما خصم وحكم على منصاتهما، «متجر آبل» بالنسبة للأولى وموقع التجارة الإلكترونية للثانية.
وكما توقع عدة مراقبين، قبل أقل من 100 يوم على الانتخابات الرئاسية، سريعاً ما توجهت أسئلة النواب الجمهوريين وبعض الديموقراطيين إلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقتها بحرية التعبير.
في هذا الصدد، قال جيم جوردون وهو أحد المقربين من ترامب، إن «شركات التكنولوجيا الكبرى بدأت في مطاردة المحافظين وهذه حقيقة»، وعدّدَ مجموعة أمثلة لما اعتبره محاولات لإسكات الجمهوريين على هذه المنصات.
سيطرة ومخاوف
تبلغ قيمة «غافا» مجتمعة نحو 4780 مليار دولار في البورصة. وساهمت هذه الشركات في النمو الأمريكي وهيمنة البلاد على الإنترنت والتواصل والتجارة الإلكترونية العالمية.
لكن سيطرتها على المعطيات التي تمثل محرك الاقتصاد الإلكتروني، تثير مخاوف حول احترام قوانين المنافسة والحياة الخاصة، ولا سيما منذ تفجر فضيحة التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية عام 2016.
وحاول رؤساء الشركات عرض حججهم، خاصة في كلماتهم التمهيدية، ولم يسمح لهم البرلمانيون سوى بالحديث لفترات موجزة خلال جلسة الاستجواب.
وحاول رؤساء الشركات اللعب على المشاعر الوطنية للنواب.
في هذا السياق، قال زوكربرغ إن نجاح شركاتهم «الأمريكية الفخورة» يعود إلى قيم وقوانين البلد، الديموقراطية والحرية والتجديد.
وشدد الملياردير الشاب على أنه «لا توجد ضمانات لانتصار قيمنا. إذ تصمم الصين مثلاً نسختها الخاصة من الإنترنت بناء على أفكار مختلفة، وتصدر هذه الرؤية إلى دول أخرى».
وركز رؤساء «غافا» أيضاً على استثمارات شركاتهم وخلقها وظائف في الولايات المتحدة، وأكدوا دعمهم للتنافس ورفضهم المنافسة الشرسة.
وتحقق اللجنة القضائية منذ أشهر حول احتمال إساءة هذه الشركات استعمال نفوذها، لكن لن تكون لجلسة الاستماع نتائج كبرى إن لم تقد إلى وضع قوانين جديدة أكثر تقييداً لتنظيم نشاط المنصات الإلكترونية.
ظل جيف بيزوس بمنأى نسبياً عن أسئلة البرلمانيين، لكنه دافع عن نفسه عبر عرض فلسفته.
وقال «عندما تنظر إلى المرآة، وتقيّم الانتقادات، وتواصل الاعتقاد بأنك اتخذت القرارات الصائبة، فإنه لا يمكن لأي قوة في العالم أن تؤثر عليك».