يوماً بعد يوم تعمّق سياسات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أزمات تركيا الإقليمية دافعة منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى مزيد من الاضطراب والتوتر الأمني.
ومن التحركات التي وُصفت بالاستفزازية للاستيلاء على مصادر الطاقة المحتملة في شرق المتوسط إلى دق طبول الحرب في ليبيا، حفلت الساعات الماضية بتطورات لافتة تضع المزيد من العقبات أمام نجاح خطط أردوغان وتضيق الخناق عليه.
دعوة لاجتماع متوسطي
وفي تطور يناقض التصرفات التركية على الميدان، دعا أردوغان الاثنين لعقد اجتماع تحضره كافة دول البحر المتوسط، لإيجاد صيغة يقبلها الجميع بخصوص موارد المتوسط، لافتاً إلى أن تركيا أجلت أنشطة التنقيب عن الطاقة في المنطقة لفترة وجيزة بضغط من ألمانيا.
وأعرب، أردوغان في مناورته الجديدة، عن استعداد تركيا لحل النزاعات من خلال الحوار القائم على الإنصاف في البحر المتوسط، موضحاً أن تركيا ستواصل تنفيذ خططها ميدانياً ودبلوماسياً بخصوص البحر المتوسط «حتى يحكم التفكير السليم على هذا الأمر»، مضيفاً «دعونا نعقد اجتماعاً تحضره كافة دول البحر المتوسط، لإيجاد صيغة مقبولة، تحمي حقوق الجميع».
في الوقت ذاته، أكد أن سفينة «عروج ريس» التركية بدأت أعمال المسح الزلزالي في المتوسط، للتنقيب عن المحروقات في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط الغني بالغاز الطبيعي.
استنفار يوناني
إلى ذلك، اتهمت اليونان أنقرة بـ«تهديد السلام»، وأعلنت أن القسم الأكبر من أسطولها على أهبة الاستعداد للمواجهة، فيما ردت الخارجية التركية بالقول «لن نسمح بأي تدخل عسكري ضد أي من سفننا المدنية».
وجاء إعلان أردوغان عن أعمال التنقيب الجديدة بعد أن وقّعت مصر واليونان اتفاقاً يوم الخميس لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وهو الاتفاق الذي وصفه دبلوماسيون بأنه أبطل فعلياً اتفاقاً سابقاً بين تركيا وحكومة طرابلس الليبية.
انتقادات دولية
وانتقدت الحكومة الألمانية تركيا بسبب إعلانها القيام بمسح زلزالي للتنقيب عن الغاز الطبيعي جنوب جزيرة كاستلوريزو اليونانية شرقي البحر المتوسط.
بدوره، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى تسوية النزاع بين الطرفين «ضمن روح تضامن بين الحلفاء وفي إطار القوانين الدولية».
وكان الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، قد أكد في بيان الأحد، أنه يجب تحديد الحدود البحرية من خلال الحوار والمفاوضات، وليس من خلال الإجراءات أحادية الجانب وحشد القوات البحرية.
انخراط ألماني
وفي الملف الليبي تحديداً، تكثف «الترويكا» الأوروبية المكونة من فرنسا وإيطاليا وألمانيا تحركاتها لفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على منتهكي حظر تصدير السلاح لليبيا، والذين تتصدر تركيا قائمتهم.
وأفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن الثلاثي الأوروبي أعد قائمة بالشركات والأفراد الذين يوفرون السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة، في انتهاك لحظر الأمم المتحدة المفروض منذ 2011. وقالت المصادر إن القائمة تشمل 3 شركات من تركيا وكازاخستان، إضافة إلى شخصين من ليبيا.
ويأتي التحرك الأوربي في وقت تخلت فيه ألمانيا عن حيادها وانضمت إلى العملية البحرية «إيريني» التي أطلقها الاتحاد الأوربي لفرض حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وأكدت دول الترويكا منتصف يونيو استعدادها لفرض عقوبات على منتهكي الحظر الأممي، فيما اتهمت فرنسا تركيا مراراً بانتهاك حظر توريد الأسلحة.
وأعطى انضمام ألمانيا إلى عملية «إيريني» مؤشراً على مزيد من التقارب بين الموقف الألماني وكل من الموقفين الفرنسي والروسي إزاء تركيا.
وبحسب الدبلوماسي التركي السابق آيدين سيزار، فإن ألمانيا حافظت لوقت على موقف حيادي، لكن مع نشر الفرقاطة الألمانية، «نرى أنها باتت تتبني موقفاً أكثر ضغطاً» على أنقرة جنباً إلى جنب مع روسيا وفرنسا.