قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن الرئيس يضغط على الساسة اللبنانيين للوفاء بوعودهم بتشكيل حكومة جديدة هذا الأسبوع والعمل على انتشال البلاد من أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
ووعدت القيادة اللبنانية ماكرون عندما زار بيروت في 1 سبتمبر بتشكيل حكومة اختصاصيين دون ولاءات حزبية في غضون أسبوعين لإنهاء أزمة اقتصادية طاحنة تفاقمت بانفجار ضخم في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس.
وقال مصدر رسمي إن من المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب خطته لتشكيل الحكومة على الرئيس ميشال عون غداً الاثنين في مسعى لتسريع العملية التي عادة ما تستغرق شهوراً بسبب الخلافات على تسمية الوزراء.
وقال قصر الإليزيه، دون أن يورد تفاصيل عن أي مناقشات، «الرئيس (الفرنسي) يواصل اتصالاته مع مختلف اللاعبين السياسيين في لبنان».
وأجرى ماكرون اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو سياسي شيعي بارز، في محاولة لتذليل عقبة تتعلق بتعيين وزير للمالية وهو منصب عادة ما يسيطر عليه الشيعة، وفقاً لما ذكره حليف لبري.
ويقود بري حركة أمل، وهي حزب شيعي متحالف مع جماعة حزب الله التي تتمتع بنفوذ واسع في لبنان، وقال في بيان اليوم الأحد إن حركة أمل تعارض الأسلوب المتبع حالياً لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى غياب المشاورات، ومضيفاً أنه لا يريد المشاركة فيها. لكنه قال إنه سيتعاون لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وتعهدت دول مانحة بتقديم مليارات الدولارات في 2018 لكن تلك المبالغ لم تُمنح بسبب إخفاق لبنان في تطبيق إصلاحات.
وكانت فرنسا قد وضعت تصوراً لإجراءات يجب اتخاذها للقضاء على الفساد المستشري في الدولة ومواجهة مجموعة من المشكلات الاقتصادية الأخرى التي شلت القطاع المصرفي وتسببت في انهيار قيمة العملة ودفعت الكثير من اللبنانيين إلى هاوية الفقر.
ولم يدلِ أديب، وهو سياسي سني، بالكثير من التصريحات لكن مصادر قالت إنه يريد تغييراً شاملاً في قيادة الوزارات التي لم تُسند إلا لطائفة واحدة منذ سنوات.
ولا بد أن تحظى أي حكومة جديدة بدعم الطوائف المسيحية والمسلمة الرئيسية في البلاد وأن تتسق مع نظام المحاصصة الطائفية المتبع في لبنان لاقتسام السلطة.
وقالت مصادر سياسية إن بري شدد موقفه من الحكومة الجديدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات الأسبوع الماضي على حلفاء من حزب الله الذي تعتبره واشنطن جماعة إرهابية، في حين تقول باريس إن له دوراً سياسياً مشروعاً.