أصدرت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء تحذيراً استشارياً جديداً لمواطنيها من السفر إلى البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، مشيرة إلى خطر التعرض لـ «الاحتجاز التعسفي، والتطبيق التعسفي للقوانين المحلية».
ومن المرجح أن يؤدي هذا التحذير إلى تصعيد التوترات بين الجانبين، والتي زادت بالفعل منذ أن فرضت بيجين قانوناً جديداً صارماً للأمن القومي بهونغ كونغ في يونيو الماضي، والذي قوبل بسلسلة إجراءات عقابية أمريكية.
وحذرت واشنطن المواطنين الأمريكيين من أن الصين تفرض «احتجازاً تعسفياً» لإجبارهم على التعاون مع التحقيقات، والضغط على أفراد عائلات للعودة إلى الصين من الخارج، والتأثير في نزاعات مدنية، وكسب نفوذ تفاوضي على حساب حكومات أجنبية.
وقالت في التحذير «قد يتم احتجاز المواطنين الذين يسافرون أو يقيمون في الصين أو هونغ كونغ، ومنعهم من التواصل مع الخدمات القنصلية الأمريكية، أو حجب معلومات حول جرائمهم المزعومة. وقد يتعرض المواطنون الأمريكيون لاستجوابات مطولة، واحتجاز مطول دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة».
وجاء في التحذير أيضاً «في هونغ كونغ، تمارس الصين بشكل أحادي وتعسفي سلطات الشرطة والأمن. القانون الجديد هناك يشمل أيضاً الجرائم التي يرتكبها غير المقيمين في هونغ كونغ أو المنظمات خارج هونغ كونغ، ما قد يعرض المواطنين الأمريكيين الذين انتقدوا الصين بشكل علني إلى خطر متزايد للتعرض للاعتقال أو الاحتجاز أو الطرد أو المحاكمة».
«يتعين على المواطنين الأمريكيين في هونغ كونغ توخي الحذر الشديد، وتجنب التواجد في المظاهرات».
وصلت التوترات بين بيكين وواشنطن إلى أعلى مستوياتها منذ عقود وسط خلافات محتدمة حول قضايا وملفات تشمل التجارة، والتكنولوجيا، وتايوان، والتبت، وبحر الصين الجنوبي، وجائحة فيروس كورونا، ومؤخراً هونغ كونغ.
ظهر تأثير هذه التوترات في عمليات الإغلاق الانتقامية لبعثات دبلوماسية، وكذلك قيود على منح تأشيرات لطلاب وصحفيين.