يحظر القانون في تركيا عمالة الأطفال، لكنها تزداد بوتيرة متسارعة حيث يضطر نحو 2 مليون طفل إلى الخروج لكسب قوت يومهم ومساندة عائلاتهم الذين يرسلونهم للعمل بدلاً من المدرسة، بحسب مسؤول نقابي.
ولا يسمح القانون التركي بعمالة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، لكن وفقاً لبيانات الحكومة يتعين على نحو 700 ألف طفل أن يعملوا لمساندة أسرهم.
ويؤكد أسالتين أرسلان أوغلو، المسؤول بأحد نقابات العمال التركية، في تصريحات لموقع تاغس شاو الألماني أن الرقم الحقيقي يصل إلى 3 أمثال الرقم الحكومي تقريباً حيث يعمل حوالي 2 مليون طفل في تركيا.
وقال أوغلو «هناك مؤسسات كافية في تركيا لمواجهة المشكلة مثل الشرطة ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية ولكن لا أحد يتدخل والجميع ينظر في الاتجاه الآخر وكأنه لا يرى».
وأضاف أن النظام الحالي في تركيا ينشئ إمبراطوريات جديدة لجمع رأس المال ولكي ينجح في ذلك فهو يشجع أعمالاً غير قانونية مثل عمالة الأطفال لكونها عمالة رخيصة.
وتحدث التقرير عن الطفل التركي سرحات (13 عاماً) الذي يعمل في جمع القمامة في إسطنبول. كان سرحات يذهب إلى المدرسة، ولكن مع انتشار فيروس كورونا تم إغلاق المدارس في تركيا.
وسمع سرحات عن دروس عبر الإنترنت، لكنه لا يستطع حضورها لأنه لا يملك إنترنت في منزله بمنطقة أكرابا الفقيرة التي يعمل سكانها في جمع القمامة.
ويكسب سرحات ما يعادل نحو 4 يورو في اليوم.
ويقول «أعمل طول اليوم في الشارع جائعاً وحين أعود للمنزل أجد القليل من الطعام. نحن نعيش يوماً بيوم».
ونقل التقرير عن إيبرو أيوجن، رئيسة مؤسسة «توكيف»، التي تعمل من أجل حقوق الأطفال في تركيا، تأكيدها أن هناك زيادة كبيرة في عمالة الأطفال بالبلاد منذ نحو 10 سنوات، وأن الأمر له علاقة بالنزاعات المسلحة في بعض الدول، خاصة أنه يوجد الآن 4 ملايين لاجئ في تركيا، مما زاد الضغط على العائلات التركية الفقيرة.
لكن التقرير يقول إن سرحات ليس لاجئاً بل طفل تركي وأنه برغم أحلامه الكبيرة للمستقبل في أن يصبح لاعب كرة قدم، إلا أن فقر أسرته يدفعه للبحث عن الرزق في سلات القمامة، مثل باقي الأطفال التعساء الذين يعملون في تركيا.
ونشرت منظمة اليونسيف في سبتمبر الجاري تقريراً عن مدى توافر رعاية الأطفال ورضاهم عن حياتهم في 33 دولة غنية. واحتلت تركيا القاع في تلك الدراسة.