أدت قيود مشددة لوقف أسرع انتشار أوروبي لفيروس كورونا في بعض أحياء الطبقة العاملة في مدريد إلى عودة الجدل الساخن حول انتشار عدم المساواة في إسبانيا إلى دائرة الضوء اليوم الاثنين.
الإجراءات، التي تشمل شرط تبرير مغادرة الأحياء وتقليل الإشغال في المتاجر والمطاعم، تؤثر على نحو 860 ألف ساكن وقوبلت باحتجاجات لأن العديد من المتضررين يعتبرون أن السلطات توصم الفقراء.
تكافح إسبانيا لاحتواء موجة ثانية من الفيروس، الذي أودى بحياة 30 ألف شخص على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة في البلاد.
أصبحت مدريد بؤرة العدوى، بمعدل إصابة بلغ 682.57 حالة لكل 100 ألف نسمة في أسبوعين- أي ما يقرب من 3 أضعاف المعدل الوطني البالغ 267.82. على مستوى أوروبا، كان هذا الرقم الأسبوع الماضي 76.
التقى رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز اليوم الاثنين مع رئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو، من الحزب الشعبي المعارض المحافظ، ووافق على أن يعقد المسؤولون المركزيون والإقليميون اجتماعات تقنية كل أسبوعين وسياسية كل أسبوع لتنسيق استجابة أقوى لتفشي المرض.
قال سانشيز إن الحكومة المركزية ستساهم من خلال توفير المزيد من الموارد الصحية والمساعدة العسكرية، بدون الخوض في التفاصيل.
أضاف رئيس الوزراء «مدريد تتطلب خطة خاصة. يجب أن نكون مستعدين للتفكير في سيناريوهات أخرى إذا لزم الأمر».
دعا بضع عشرات من المتظاهرين، الذين كانوا يرتدون الأعلام الإسبانية خارج مكان انعقاد اجتماع حكومة مدريد، سانشيز إلى التنحي.
أخذ المئات يوم الأحد مظالمهم إلى الشوارع وصفقوا في انسجام وهم يطالبون أيوسو بالتنحي. كما طالب المتظاهرون بتوسيع القيود الجديدة لتشمل جميع أنحاء المدينة، معربين عن غضبهم من تأخر السلطات في التصرف واستهداف المناطق الأكثر فقراً مع عدم القيام بما يكفي لتعزيز المراكز الصحية بالمنطقة بعدد أكبر من العاملين.
قالت أيوسو اليوم الاثنين «هذه الإجراءات صعبة للغاية بالنسبة لنا، لكننا على يقين من أننا سنبدأ في رؤية النتائج خلال أسبوع أو أسبوعين»، مضيفة أن وضع مدريد كمركز اقتصادي ولوجيستي يجعلها «أرضاً خصبة مثالية لفيروس مثل هذا».
في اليوم الأول من القيود الجديدة، منعت الشرطة في العاصمة الإسبانية والبلدات المحيطة بها الأشخاص من الدخول والخروج من المناطق المستهدفة.
وقالت السلطات الإقليمية إن تنفيذ أوامر الإقامة سيكون إلزامياً اعتباراً من يوم الأربعاء، وستُفرض غرامات على أولئك الذين لا يبررون تحركاتهم للعمل أو الدراسة أو لأسباب طبية.
معدل العدوى في المناطق المستهدفة لمدة 14 يوماً يزيد على 1000 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهي من أعلى المعدلات في أوروبا. كما أنها مكتظة بسكان أقل ثراءً ويتكدسون في شقق صغيرة ويستخدمون وسائل النقل العام للعمل في وظائف يدوية في مناطق أخرى من المدينة.
شارك بعض الأشخاص عبر الإنترنت صوراً لقطارات الأنفاق المزدحمة في ساعة الذروة، واشتكوا من أن المشكلة لم تكن في الضواحي ولكن بسبب نقص وسائل النقل العام الكافية.
في منطقة فاليكاس التي تضررت بشدة، قال راؤول هيرنانديز إن المقهى الخاص به يتوقع عملاً أقل.
أضاف «بعد ظهر أمس بدأ التغيير يظهر واليوم نحن لا نفعل أي شيء. الناس يتقبلونه جيداً، ويفهمونه ولكنهم خائفون».
حتى إن الجدل حول عدم المساواة امتد إلى مسرح الأوبرا الرئيسي في إسبانيا، حيث كان لا بد من إلغاء عرض خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط احتجاجات صاخبة من المتفرجين في مقاعد الشرفات العليا الأرخص، الذين أدركوا أن المسرح يترك المزيد من المقاعد الخالية بين الذين يدفعون ثمن تذاكر أعلى.
أظهرت مقاطع الفيديو التي شاركها العديد من الحاضرين عبر الإنترنت عرضاً لأوبرا «أون بالو في ماسشيرا» لجوزيبي فيردي يوم الأحد في المسرح الملكي في مدريد، بعض الصفوف الكاملة في صالة العرض الأعلى والأرخص، في حين تم تقليل الحضور في المنطقة الأرضية الأعلى سعراً حيث تركت مقاعد خالية.
صرح لويس ديلغادو (59 عاماً) لوكالة أسوشيتد برس أنه وزوجه يشعران بالغضب من إعلان بمكبر الصوت يدعو الجمهور إلى احترام التباعد الاجتماعي بعد أن طُلب منهم في وقت سابق شغل مقعديهما واكتشفا أن الجميع محشورون.
قال المسرح الملكي في بيان إن العرض أُلغي بعد عدة جولات من التصفيق والصراخ أثناء العرض ورغم نقل المسرح لبعض المتفرجين وعرض إعادة قيمة تذاكرهم.
قال ديلغادو: «ليس الأمر مجرد قلة من الناس. أصبح الناس أكثر غضباً لأنهم لا يذهبون إلى المسرح لاسترداد أموالهم، يذهبون لأنهم يريدون الاستمتاع بالأوبرا».
قال المسرح الملكي، الذي فتح تحقيقاً في الحادث، إنه تم تقليص الحضور إلى 905 مقاعد، أي 51.5% من الإجمالي. وتحدد القواعد الحالية في مدريد حضور 75% من الجمهور للعروض الثقافية.