ناقش وزراء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء سبل تنسيق قيود السفر بشكل أفضل في التكتل المؤلف من 27 دولة وضمان التنقل السلس للأشخاص والبضائع حيث يشهد العديد من دول الاتحاد الأوروبي عودة ظهور فيروس كورونا.
يأمل وزراء الشؤون الأوروبية المجتمعون في بروكسل في وضع أرضية مشتركة عقب الارتباك الذي ساد بسبب القيود الحدودية التي فرضتها بعض الدول الأوروبية خلال الأيام الأولى للوباء.
في مارس، أغلقت عدة دول أعضاء حدودها في محاولة لوقف انتشار الفيروس، على الرغم من أن اتفاقية شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي تسمح للمقيمين بالتنقل بحرية بين الدول بدون تأشيرات.
منعت تلك الإجراءات حركة المرور والمعدات الطبية. ويناقش وزراء الشؤون الأوروبية التوصيات التي قدمتها المفوضية الأوروبية لتجنب تكرار هذا الموقف.
وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية الذي حضر المناقشة «ما هو مهم للغاية من وجهة نظر المفوضية هو العودة في أقرب وقت ممكن إلى الأداء الطبيعي للسوق الموحدة وإزالة جميع الحواجز التي تم إنشاؤها خلال أزمة فيروس كورونا، وكذلك تقديم ضمانات لمواطنينا بأننا سنعيد الأمور إلى طبيعتها قريباً جداً».
فرضت عدة دول بالاتحاد الأوروبي تتعامل مع الموجة الثانية من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس عمليات إغلاق وقيوداً محلية على التجمعات العامة والخاصة. واقترحت المفوضية الأوروبية أن توافق الدول الأعضاء على معايير وحدود مشتركة لوضع قيود السفر.
اقترحت المفوضية أن تأخذ حكومات الاتحاد الأوروبي في الاعتبار العدد الإجمالي للحالات المؤكدة الجديدة لكل 100 ألف شخص في منطقة معينة في فترة 14 يوماً، والنسبة المئوية للاختبارات الإيجابية خلال فترة 7 أيام، وعدد الاختبارات التي تم إجراؤها على كل 100 ألف شخص خلال الفترة نفسها.