الاثنين - 21 يونيو 2021
الاثنين - 21 يونيو 2021
No Image Info

انتقادات أوروبية «لاذعة» لسجل تركيا في سيادة القانون والحريات والحقوق

قال الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إن مفاوضات انضمام تركيا لأكبر تكتل تجاري في العالم لا ينبغي تسريعها، لفشل أنقرة في الالتزام بمعايير الديمقراطية وحماية استقلال محاكمها ومكافحة الفساد بشكل فعال.

وفي تقرير وُصف بـ «اللاذع» بشأن سعي تركيا لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، قالت المفوضية الأوروبية إن السلطات التركية تواصل الضغط على المجتمع المدني وجماعات الإغاثة ووسائل الإعلام، وإن السلطة السياسية ما تزال مركَّزة في أيدي الرئيس رجب طيب أردوغان.

أردفت المفوضية أن تركيا «ما تزال شريكاً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، رغم ذلك تواصل الابتعاد عن الاتحاد، مع تراجع خطير في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية واستقلال القضاء».


وكانت تركيا قد بدأت محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي عام 2005، لكن المحادثات تجمدت في السنوات الأخيرة، ثم تصاعدت التوترات مع أنقرة منذ ذلك الحين، بشأن نزاع حول التنقيب عن الطاقة في أجزاء من البحر الأبيض المتوسط.

وتعارض دول في الاتحاد الأوروبي انضمام أنقرة إلى التكتل، حيث تفضّل ألمانيا، على وجه الخصوص، نوعاً بديلاً من «الشراكة ذات الامتيازات»، كما تعارض فرنسا عضوية تركيا، في الوقت الذي يجب أن توافق كل دول الاتحاد الـ27 على انضمام أي دولة.

ويتعين على الدول التي تأمل في الانضمام للاتحاد الأوروبي أن توائم قوانينها وتشريعاتها في سياسات 35 بنداً، تعرف بفصول التفاوض.

وقالت المفوضية التي تدير محادثات العضوية وتشرف عليها بالنيابة عن الدول الـ27 الأعضاء: «التقرير المقدم اليوم يؤكد أن الحقائق الأساسية التي أدت إلى هذا التقييم ما تزال قائمة، على الرغم من التزام الحكومة المتكرر بهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».

المفوضية أضافت أيضاً أن «الآثار السلبية» لحالة الطوارئ التي فرضها أردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، ورُفعت قبل عامين، ما تزال محسوسة حتى اليوم.

وقالت الخارجية التركية إن التقرير يمثل انعكاساً «لنهج متحيز غير بنّاء ومزدوج المعايير يتبناه الاتحاد الأوروبي».

أضافت الخارجية في بيان أن التقرير لم يأت على ذكر «مسؤوليات والتزامات» الاتحاد الأوروبي، ووجه انتقادات لتركيا «استناداً إلى مزاعم لا أساس لها».

التقرير انتقد كذلك النزاع التركي في شرق المتوسط مع دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي، اليونان وقبرص، وكذا الأدوار التي تلعبها في ليبيا وسوريا اللتين أتت عليهما الحرب.

وأشار التقرير إلى أن سياسة أنقرة الخارجية «تتصادم بشكل متزايد مع أولويات الاتحاد الأوروبي».

#بلا_حدود