عرف الرئيس المكسيكي الحالي أثناء حملته الانتخابية بخطابه المناهض لحياة الرفاهية والترف لدى الطبقة السياسية في بلاده، وكان من أبرز وعوده للشعب المكسيكي آنذاك هو «بيع الطائرة» التابعة لرئيس البلاد.
ويقدر الخبراء أن ثمن الطائرة وهي من طراز بوينغ 787، سيكون في حدود 117 مليون يورو، ما يعني أن الخطوة ستمكن الرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، من رفد خزينة البلاد بمبالغ مالية هي في حاجة إليها، وفي نفس الوقت، بعث رسالة إلى الشعب مفادها أن الطبقة السياسية المترفة لم تعد مقبولة.
ومنذ انتخابه عام 2018، تحاول إدارة أوبرادور تنفيذ وعد الحملة الانتخابية، حيث واجهت في سبيل هذا الأمر الكثير من الصعوبات وابتكرت العديد من الطرق التي وُصفت بالغريبة من أجل التخلص من «القصر الطائر».
وعرفت المكسيك بالتفاوت الكبير في الأجور بين كبار المسؤولين، وبسطاء الموظفين، حيث تصل رواتب البعض 60 ضعف متوسط الرواتب في البلاد.
وفور وصوله لكرسي الرئاسة، قرر لوبيس أوبرادور عدم استخدام الطائرة الرئاسية، إلاّ أن فريقه واجه مشكلة تمثلت في الرسوم الباهظة لتوقف الطائرة لفترة طويلة في موقف خاص بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تعادل تكلفة الرسوم فواتير استخدام الطائرة.
بعد ذلك تحول السيناريو إلى بيع الطائرة مباشرة، من هنا جاءت فكرة إطلاق «يانصيب وطني لبيع الطائرة للشعب»، حيث بإمكان أي مكسيكي المشاركة في هذا اليانصيب على أمل أن يصبح سعيد الحظ مالك «طائرة الرئيس».
لكن الأمور لم تأت وفق هوى الرئيس أوبرادور، هذه المرة تزامن موعد إصدار تذاكر اليانصيب مع إغلاق البلاد ضمن تدابير احتواء فيروس كورونا، حيث قاد الوضع الجديد المزيد من المكسيكيين للتردي في قاع الفقر، لذا رأى الرئيس أن يستبدل جائزة الطائرة بـ 100 جائزة مالية تدفع للفائزين في نهاية اليانصيب بقيمة تصل إلى مليون دولار لكل منها، وذلك لدعم الفقراء وتحديث مستشفيات البلاد.
وفيما توقفت قصة الطائرة عند هذا الحد، دخل المكسيكيون في تنافس على اليانصيب الرئاسي، فيما وُجّهت للفكرة انتقادات كثيرة من بينها استحواذ الأغنياء على القسم الكبير من التذاكر المباعة، وهو ما ظهر مع توزيع الجوائز نهاية سبتمبر الماضي، حيث ذهبت فقط 16 جائزة من أصل 100، لمواطنين عاديين.