أكد الكاتب الفرنسي كريستيان تشيسنو أحد مؤلفي كتاب «أوراق قطر» وصانع الفيلم الوثائقي «الملايين من أجل إسلام أوروبا» الذي عرض على قناة «إيه أر دي» الألمانية، أنه تم التغافل لفترة طويلة عن حقيقة أن قطر تمول هياكل الإخوان المسلمين في جميع أنحاء أوروبا، وأن الإسلام السياسي أصبح أبرز علامة تجارية قطرية.
وأشار في حوار مع موقع تيليبوليس الألماني إلى أن قطر لا ترغب فقط بأموالها في شراء استثمارات اقتصادية في الغرب، بل تصدر علامتها التجارية الأبرز وهي «الإسلام السياسي» عبر دعمها مؤسسات وجمعيات الإخوان المسلمين في أكثر من 70 دولة حول العالم وفي أوروبا.
وقال إن هذا التغافل عن حقيقة قطر كان بمثابة انعدام رؤية لضوء واضح للغاية، خاصة أن كبير مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي يقيم في قطر حيث توفر له قناة الجزيرة منبراً يمكنه من الوصول إلى ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أوروبا.
وقال إنه لطالما ظهرت تقارير بتمويل قطر لحركة حماس الإرهابية.
وأكد أنه اشترك مع زميله جوروج مالبرون قبل 5 سنوات من نشر كتاب«أوراق قطر»، في تأليف كتاب عنوانه «قطر...أسرار الخزانة» تحدثا فيه عن رغبة الدويلة الصغيرة في التأثير على الاقتصاد الأوروبي في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وسويسرا وحتى النرويج.
ودفعهما لذلك دهشتهما الكبيرة من أن دولة بحجم قطر، بالكاد تكون أكبر من الجزيرة الفرنسية كورسيكا وتتدخل في شراء مجمعات فندقية وأسهم شركات وأندية رياضية وأن الأمر أكبر من مجرد استثمار اقتصادي، بل وراءه تمويل أيضاً لجمعيات وهيئات دينية لخلق نفوذ لها داخل أوروبا عبر مجتمعات موازية تروج للصورة الأصولية من الإسلام وتستهدف تحويل أوروبا إلى خلافة.
وتحدث تشيسنو للموقع الألماني عن البيانات التي تلقاها مع مالبرون وتحتوي على وثائق تؤكد التحويلات المصرفية، ورسائل البريد الإلكتروني، والجداول التي تبين أموال المساعدات المحولة إلى الجمعيات الإسلامية، والمدفوعات لبناء المدارس والمساجد أو شراء الأراضي والعقارات.
وقال إنهما وضعا ذلك في كتاب «أوراق قطر» الذي ترجم من الفرنسية إلى الإنجليزية ثم إلى الألمانية مع إضافة فصل عن دور قطر في النمسا وألمانيا وسويسرا.
وأشار إلى أن هذه المؤلفات والفيلم الوثائقي تمثل رسالة تحذيرية لأوروبا من هذه الدويلة الصغيرة التي تمول أكبر مشاريع إسلامية في أوروبا ومنها على سبيل المثال لا الحصر متحف الحضارات الإسلامية في سويسرا ومراكز تدريب الأئمة في فرنسا.
وأكد أن انطلاق جماعة الإخوان إلى أوروبا وانتشارها هناك كشبكة العنكبوت بدأ من مدينة ميونيخ الألمانية لأنه بعد حظرها في مصر انتقلت للدول العربية ومنها لأوروبا عبر سعيد رمضان صهر حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، والذي حصل على الدكتوراه في مدينة كولونيا الألمانية، وأصبح بعدها رئيسًا لـ«هيئة بناء المساجد» التي انبثقت من «مركز ميونيخ الإسلامي».
وبعدها تحولت اللجنة إلى «الجالية الإسلامية في جنوب ألمانيا» ومن ثم «الجالية الإسلامية في ألمانيا كلها» وبعدها تحولت لما يعرف باسم «المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا».
وأكد أن ميونيخ كانت بمثابة مركز تكوين هذه الشبكة العنكبوتية بتمويل قطري في المجتمعات الغربية مستغلة الدستور الديمقراطي لهذه المجتمعات الأوروبية الذي يتيح تشكيل هذه الهياكل دون إدراك خطورتها الحقيقية، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية نفسها صنفت جماعة الإخوان المسلمين عام 2014 على أنها منظمة إرهابية.
وقال إن العلاقة بين قطر والإخوان علاقة منفعية متبادلة فهي لا تمولهم دون مقابل، فهي لديها الموارد المالية وهم لديهم القوة البشرية والاتصالات مع قمة الهرم السياسي في بعض الدول الأوروبية، ما يخلق لقطر الصغيرة نفوذاً كبيراً.
وأشار إلى أنه مؤخراً بدأت أوروبا تدرك خطورة الإخوان وتوقف بعض المشروعات عبر تركيب كاميرات من مؤسسات مراقبة الجودة وإرسال مفتشين لمشاريع البناء الإسلامية الممولة من قطر لتدرك أنها أكبر من مجرد بناء ولكنه يخفي وراءه أهدافاً متطرفة.
وأكد أنه في كتابه «أوراق قطر» أنه تحدث مع بوركهارد فرير رئيس مكتب حماية الدستور في ولاية نورد راين فستفاليا الألمانية والذي أكد أنهم يراقبون الآن عن كثب جماعة الإخوان.
وأضاف أنه أبلغه أن هذا الشكل من الإسلاموية الشرعية أخطر من السلفية، لأن السلفية تعني الإرهاب، وأن منظمات الإخوان في أوروبا ترفضها ظاهرياً وتعتمد على التسلل داخل الأحزاب ومواقع السياسة والإعلام، ما يجعل الأمر أكثر استمرارية من مجرد رمي القنابل في العمليات الإرهابية.
وأشار إلى أن ألمانيا تعتبر مركز خطورة كبيراً حيث إن غالبية المسلمين في ألمانيا من أصول تركية، وهناك علاقات وثيقة للغاية بين تركيا وقطر. وأنه يجب على أي شخص في ألمانيا يرغب في معرفة المشاريع الإسلامية التي تمولها قطر أن يتابع مسار الأموال بين تركيا وقطر.
وعبر عن اعتقاده أنه من الضروري أن يستمع السياسيون إلى أجهزة المخابرات المحلية وتحقيق المزيد من الشفافية وإمكانية تتبع الأموال، وضرورة ألّا يُسمح بإرسال الأئمة من دول إسلامية أخرى، بل يجب أن يتم تدريبهم في البلدان المعنية، وأن يتحدثوا اللغة الوطنية وأن يعظوا بها أيضاً.
وأكد أنه بالطبع يحق للمسلمين في أوروبا أماكن عبادة مناسبة ويجب على السياسيين دعم ذلك ولكن لابد من ضمان ألّا يتم فصلهم عن مجتمع الأغلبية عبر تمويلات خطرة تهدد السلم الاجتماعي في أوروبا مثل التمويلات القطرية.