باشر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إجراءات قضائية في حق قبرص ومالطا على خلفية برامج منح «جوازات السفر الذهبية» لمستثمرين أجانب ميسورين، قائلاً إنها غير قانونية.
كتبت المفوضية الأوروبية إلى البلدين، اللذين انضما إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2004، للمطالبة بتوضيحات بشأن المسألة، محذرة من أن هذه البرامج تزيد من مخاطر غسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد.
تحظى جوازات سفر الاتحاد الأوروبي بقيمة كبيرة لأنها تمنح أصحابها الحق في السفر والعيش والعمل بحرية في كل دول الاتحاد البالغ عددها 27 بلداً، وهو حق قالت المفوضية إنه يجب حمايته.
وقالت المفوضية في بيان «آثار برامج تجنيس المستثمرين لا تقتصر على الدول الأعضاء التي تعتمدها، كما أنها ليست محايدة فيما يتعلق بالدول الأعضاء الأخرى والاتحاد الأوروبي ككل».
وتابعت «تعتبر المفوضية أن منح جنسية الاتحاد الأوروبي في مقابل مدفوعات أو استثمارات محددة مسبقاً من دون أي صلة حقيقية مع الدول الأعضاء المعنية، يقوّض جوهر جنسية الاتحاد الأوروبي».
وأمام البلدين شهران للرد على الإخطار الرسمي للمفوضية بالإجراء، وبعد ذلك يمكن اتخاذ المزيد من الإجراءات.
والأسبوع الماضي أعلنت قبرص أنها ستلغي اعتباراً من الشهر المقبل البرنامج الذي أدخل إلى الجزيرة نحو 7 مليارات يورو (8,25 مليار دولار)، بعدما كشف تحقيق تلفزيوني لشبكة الجزيرة القطرية أن العشرات ممن تقدموا بطلبات يخضعون لتحقيق جنائي أو عقوبات دولية أو حتى يمضون عقوبات بالسجن.
وقال المتحدث باسم المفوضية كريستيان فيغاند إن الاتحاد الأوروبي قلق من الدعوات الموجهة إلى قبرص لإعادة اعتماد برنامج مماثل ومن أن مالطا أبلغت أنها تعتزم تمديد برنامجها.
وأبلغ فيغاند الصحافيين «المهم هو أن نمضي قدماً وألا تعتمد أي دولة عضو برنامجاً يؤدي بشكل أساسي إلى بيع جنسية الاتحاد الأوروبي».
وينص البرنامج القبرصي على منح الحكومة جوازات سفر في مقابل استثمار بقيمة 2,5 مليون يورو (3 ملايين دولار)، علماً بأن نيقوسيا تجري حالياً تدقيقاً في كامل الملفات التي تمت الموافقة عليها والبالغ عددها 4 آلاف.
وأطلق البرنامج في 2007 وتطور خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية في 2013 وساهم في جمع 7 مليارات يورو.
وفي أغسطس كشف تقرير لقناة الجزيرة وجود تحقيقات جنائية تطال عشرات الأشخاص ممن تقدّموا بطلبات للحصول على جوازات سفر في مقابل الاستثمار أو عقوبات دولية مفروضة عليهم، أو أحكام قضائية صادرة في حقّهم.
أما مالطا التي بدأت تطبيق برنامج منح جوازات السفر في مقابل الاستثمار في العام 2014، فقد أوقفت الشهر الماضي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق جوزف موسكات في إطار تحقيق في شبهات بتلقيه عمولات مرتبطة ببرنامج التجنيس في مقابل الاستثمار.
وأصدرت المفوضية تحذيرات بشأن المخاطر التي تشكلها هذه البرامج لكنها لم تكن قد اتخذت أي إجراء ملموس لمعالجة المشكلة حتى الآن.