فتحت وزارة الداخلية الكويتية الاثنين باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة، المقرر تنظيمها في 5 ديسمبر المقبل. وحسب وكالة الأنباء الكويتية فإن إدارة شؤون الانتخابات العامة في الوزارة فتحت رسمياً باب الترشح لانتخابات المجلس للفصل التشريعي الـ 16 على أن يستمر قبول الطلبات حتى الأربعاء الموافق 4 نوفمبر المقبل.
وأكدت الوكالة أنه ووفقاً لأحكام قانون الانتخابات في البلاد، فإنه يشترط فيمن يريد ترشيح نفسه أن یكون كویتي الجنسیة بصفة أصلیة وفقاً للقانون وأن یكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب وألا تقل سنه یوم الانتخاب عن 30 سنة میلادیة وأن یجید قراءة اللغة العربیة وكتابتھا.
ويأتي فتح باب الترشح للانتخابات، بعد أيام قليلة من دعوة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مواطنيه إلى ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية الراسخة وأهمها الوحدة الوطنية، وتأكيده على رفض كافة أشكال التفرقة بين الكويتيين، والتمسك بالدستور والديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون.
وقال لـ «الرؤية» الباحث والأستاذ في جامعة الكويت الدكتور عبدالله الجسمي إن كلمة الشيخ نواف تضمنت خطوطاً عريضة لحقبة جديدة من الحكم، مشيراً إلى دعوته للناخبين الكويتيين إلى «مراعاة الله وضمائرهم واختيار أفضل المرشحين الذين يتحلون بالممارسة البرلمانية الصحيحة والذين يقومون بواجبهم الرقابي والتشريعي ويضعون مصالح الكويت العليا فوق أي اعتبار».
وأشار الجسمي إلى أن تركيز أمير الكويت على الوحدة الوطنية نابع من حرصه على وحدة المجتمع الكويتي وتماسكه، و«ألا تخضع معايير اختيار المرشحين في الانتخابات إلى أي أسس طائفية أو قبلية»، مضيفاً أن «قوة أي دولة أو مجتمع تأتي من تلاحم مكوناتها وولائها للوطن كما أن الظروف المحيطة بالكويت ومنطقة الخليج عموماً تستدعي الوقوف في وجه الطائفية ومن يروجها من أجل التدخل في شؤون دول الخليج العربية والتي نتج عنها ظهور القوى المتطرفة وأساليبها في العنف».
وفيما يتعلق بالمشهد السياسي الحالي في الكويت ودور جماعة الإخوان فيه، اعتبر الدكتور الجسمي أن وضع الإخوان في الكويت لم يعد كما كان في السابق إذا تراجع نفوذهم على المستوى الشعبي بشكل ملحوظ و«انكشفوا أمام قطاعات واسعة من المجتمع الكويتي، وإذا كان هناك برنامج إصلاحي حقيقي وسعى لتحديث المجتمع الكويتي، فإن الإخوان لن يكونوا جزءا من مستقبل الكويت».
وأضاف أن علاقة الإخوان ببعض الأطراف المؤثرة داخل الكويت قائمة على مصالح مثل نشر الطائفية وعدم الإيمان بالديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية ومصالح اقتصادية مثل التكسب والهيمنة على بعض مراكز النفوذ واتخاذ القرار وغيرها.
وحول تأثير الظروف الحالية على مسار العملية الانتخابية، أوضح الجسمي أن الانتخابات تُجرى في ظل تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد حيث تم منع إقامة الندوات والولائم والتجمعات الانتخابية وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على وصول بعض المرشحين خصوصاً الجدد منهم، إلى الجمهور بشكل فعال، مشيراً في الوقت ذاته إلى إمكانية الاستعاضة ببدائل التواصل الافتراضي.