2020-10-28
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا ستفرض إجراءات طارئة للعزل العام لمدة شهر، تشمل إغلاق المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والمسارح، للحد من الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي يهدد باستنزاف طاقة المستشفيات.
وتابعت «نحن بحاجة إلى التحرك الآن»، مضيفة أن مفتاح السيطرة على الوضع الحالي «الخطير للغاية» هو تقليل التواصل مع الحد من الأضرار التي تلحق بالاقتصاد.
واعتباراً من 2 نوفمبر المقبل، ستقتصر التجمعات الخاصة على 10 أشخاص من أسرتين كحد أقصى، كما سيتم إغلاق المطاعم والحانات والمسارح ودور السينما، وحمامات السباحة، وصالات الألعاب الرياضية، وإلغاء الحفلات الموسيقية.
وسيُسمح بالفعاليات الرياضية الاحترافية فقط بدون جمهور، كما سيُطلب من الناس عدم السفر لأسباب خاصة وغير ضرورية، وستكون الإقامة في الفنادق طوال الليل متاحة فقط لرحلات العمل الضرورية.
ومع ذلك، ستظل المدارس ودور الحضانة مفتوحة، وكذلك المتاجر، ما دامت تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي والنظافة. وتحل هذه القواعد على المستوى الوطني محل مزيج محير من الإجراءات التي كانت تطبقها كل ولاية.
وسوف تحصل الشركات التي سيتعين وقف أنشطتها خلال الإغلاق على حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو (11.82 مليار دولار)، بينما تحصل الشركات التي يصل عدد موظفيها إلى 50 موظفاً، على 75% من إيرادات العام السابق لشهر نوفمبر.
ونالت ألمانيا إشادة على نطاق واسع لإبقائها معدلات الإصابة والوفيات أقل من معدلات العديد من جيرانها في المرحلة الأولى من الأزمة، لكنها الآن في خضم موجة ثانية.
وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، إن الحالات ارتفعت بواقع 14 ألفاً و964 حالة في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الحالات إلى 464 ألفاً و239.
وقفز عدد الوفيات 85 ليصل الإجمالي إلى 10 آلاف و183، ما أثار المخاوف بشأن النظام الصحي بعد أن حذرت ميركل من أنه قد يصل إلى نقطة الانهيار إذا استمرت الإصابات في التصاعد.
وقالت ميركل «لا يزال نظامنا الصحي قادراً على مواجهة هذا التحدي، اليوم، لكن بهذه الوتيرة السريعة من العدوى، سيصل إلى طاقته الاستيعابية القصوى في غضون أسابيع».
وأضافت ميركل أن السلطات الصحية لم تعد قادرة على تتبع مصدر نحو 75% من الإصابات، ما جعل من الصعب تحديد الإجراءات التي سيكون لها التأثير الأكبر.
ومن المقرر أن تجتمع ميركل مع رؤساء حكومات الولايات بعد أسبوعين من الإغلاق الجزئي، لتقييم مدى فاعلية الإجراءات التي أُقرت اليوم.
وتابعت «نحن بحاجة إلى التحرك الآن»، مضيفة أن مفتاح السيطرة على الوضع الحالي «الخطير للغاية» هو تقليل التواصل مع الحد من الأضرار التي تلحق بالاقتصاد.
واعتباراً من 2 نوفمبر المقبل، ستقتصر التجمعات الخاصة على 10 أشخاص من أسرتين كحد أقصى، كما سيتم إغلاق المطاعم والحانات والمسارح ودور السينما، وحمامات السباحة، وصالات الألعاب الرياضية، وإلغاء الحفلات الموسيقية.
وسيُسمح بالفعاليات الرياضية الاحترافية فقط بدون جمهور، كما سيُطلب من الناس عدم السفر لأسباب خاصة وغير ضرورية، وستكون الإقامة في الفنادق طوال الليل متاحة فقط لرحلات العمل الضرورية.
ومع ذلك، ستظل المدارس ودور الحضانة مفتوحة، وكذلك المتاجر، ما دامت تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي والنظافة. وتحل هذه القواعد على المستوى الوطني محل مزيج محير من الإجراءات التي كانت تطبقها كل ولاية.
وسوف تحصل الشركات التي سيتعين وقف أنشطتها خلال الإغلاق على حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو (11.82 مليار دولار)، بينما تحصل الشركات التي يصل عدد موظفيها إلى 50 موظفاً، على 75% من إيرادات العام السابق لشهر نوفمبر.
ونالت ألمانيا إشادة على نطاق واسع لإبقائها معدلات الإصابة والوفيات أقل من معدلات العديد من جيرانها في المرحلة الأولى من الأزمة، لكنها الآن في خضم موجة ثانية.
وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، إن الحالات ارتفعت بواقع 14 ألفاً و964 حالة في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الحالات إلى 464 ألفاً و239.
وقفز عدد الوفيات 85 ليصل الإجمالي إلى 10 آلاف و183، ما أثار المخاوف بشأن النظام الصحي بعد أن حذرت ميركل من أنه قد يصل إلى نقطة الانهيار إذا استمرت الإصابات في التصاعد.
وقالت ميركل «لا يزال نظامنا الصحي قادراً على مواجهة هذا التحدي، اليوم، لكن بهذه الوتيرة السريعة من العدوى، سيصل إلى طاقته الاستيعابية القصوى في غضون أسابيع».
وأضافت ميركل أن السلطات الصحية لم تعد قادرة على تتبع مصدر نحو 75% من الإصابات، ما جعل من الصعب تحديد الإجراءات التي سيكون لها التأثير الأكبر.
ومن المقرر أن تجتمع ميركل مع رؤساء حكومات الولايات بعد أسبوعين من الإغلاق الجزئي، لتقييم مدى فاعلية الإجراءات التي أُقرت اليوم.