فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على مسؤولين وكيانات وأفراد تتهمهم بتقديم الدعم للرئيس السوري بشار الأسد، مع مواصلة واشنطن جهودها لقطع التمويل عن حكومة الأسد.
والإجراءات، التي تستهدف أيضاً وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، جولة جديدة من العقوبات في إطار مساعي واشنطن للضغط على حكومة الأسد للعودة إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة وإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو 10 سنوات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء في البرلمان وكيانات تابعة للحكومة فضلاً عن أفراد سوريين ولبنانيين، تتهمهم بمحاولة إحياء قطاع النفط السوري.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان «وزارة الخزانة عازمة على مواصلة فرض ضغوط اقتصادية على حكومة الأسد وأنصاره بسبب القمع الذي تمارسه».
وفر الملايين من سوريا ونزح الملايين في الداخل ببسبب الحرب الأهلية منذ عام 2011 وسط دعم إيران وروسيا للحكومة ودعم الولايات المتحدة للمعارضة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن تدعم دعوة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن إلى «وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والإفراج عن السجناء والمعتقلين السياسيين وصياغة دستور جديد، فضلاً عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة».
وقال بومبيو في بيان منفصل «لدى نظام الأسد خيار: اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سلمي لهذا الصراع المستمر منذ ما يقرب من عقد أو مواجهة مزيد من العقوبات التعجيزية».
ومن بين 19 شخصاً وكياناً تم إدراجهم على القائمة السوداء في إجراءات الاثنين مدير المخابرات الجوية السورية غسان إسماعيل ورئيس شعبة الأمن السياسي السوري ناصر العلي، إضافة إلى شركات في قطاع النفط.
وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جمدت الأصول المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا واستثمار الأمريكيين فيها، فضلاً عن المعاملات التي تشمل النفط ومنتجات الهيدروكربونات.