دخلت بيرو في حال من الاضطراب السياسي، اليوم الثلاثاء، مع تصاعد الغضب بسبب موافقة الكونغرس (البرلمان) على الإطاحة بالرئيس الشعبوي بسبب تعامله مع جائحة فيروس كورونا، ومزاعم فساد قبل سنوات.
تدفق الآلاف إلى شوارع العاصمة ليما مساء الاثنين للاحتجاج على إقالة الرئيس مارتن فيزكارا، والمطالبة باستقالة نواب الكونغرس.
ندد كثير من السياسيين غير الأعضاء في الكونغرس بالإطاحة بالرئيس، ووصفوا ما حدث بـ«الانقلاب».
قال البعض إن أي رئيس جديد يجب اعتباره «غير شرعي».
لكن الزعيم المنتهية ولايته -الذي وصل إلى السلطة بعد الإطاحة برئيس آخر- أعلن بسرعة أنه لن يقدم أي طعون قانونية، وذلك رغم تشديده على أنه لم يرتكب أي جريمة.
وقال فيزكارا «سأغادر اليوم القصر الرئاسي. اليوم أنا ذاهب إلى المنزل».
وفقًا للدستور، سيحل رئيس الهيئة التشريعية محله.
كان النواب حددوا مراسم أداء اليمين الدستورية للزعيم الجديد صباح اليوم الثلاثاء.
ووصف محللون الإجراء الذي اتخذه النواب بأنه استيلاء علني على السلطة محفوف بالمخاطر، حيث لا يحظى الكونغرس بشعبية بينما تتم الإشادة بفيزكارا على نطاق واسع بسبب حملته ضد الفساد.
دفع القرار السريع ضد الرئيس، ونقص الأدلة بعض المحللين السياسيين إلى التحذير من أن الكونغرس قد يعرض الديمقراطية في بيرو للخطر.
قال ستيف ليفيتسكي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد والمتخصص في شؤون بيرو، «ملاحقة الرئيس، وزعزعة استقرار الديمقراطية في البلاد في خضم هذا النوع من الأزمات دون سبب جدي أمر غير مسؤول».
قد حظي إجراء الإطاحة بدعم 105 نواب، أكثر بكثير من 87 صوتاً اللازمة لأغلبية الثلثين المطلوبة لإقالة رئيس بيرو.
قال كثيرون إنهم أدلوا بأصواتهم لصالح عزله وهم يتذكرون أحباءهم الذين قضوا بسبب فيروس كورونا.
قال النائب روبنسون غوبيوك بعد أكثر من 5 ساعات من النقاش «بسبب إهماله وعجزه، فقدنا آلاف المواطنين».
أ