في نوفمبر الجاري، شق 5 قضاة جدد من ألمانيا، أوغندا، اليابان، الصين وسلوفاكيا، طريقهم نحو محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
وتتألف المحكمة من 15 قاضياً، يتم انتخابهم من قبل كل من الجمعية العامة، التي تضم مندوبي كافة الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 بلداً، ومجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً.
ويتم إجراء الانتخابات لشغل 5 مقاعد كل 3 أعوام، ولا يوجد مانع من إعادة انتخاب القضاء.
وبعد جولة تصويت استمرت على مدى يومين، أعلنت الجمعية العامة ومجلس الأمن يوم 13 نوفمبر الجاري، انتخاب 5 أعضاء جدد لمحكمة العدل الدولية.
وحصل المرشحون الخمسة على الأغلبية المطلقة في الهيئتين، حيث أصبحوا أعضاء منتخبين في المحكمة، لمدة 9 أعوام اعتباراً من فبراير عام 2021.
وتعد المحكمة واحدة من 6 أجهزة رئيسية للأمم المتحدة إلى جانب الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، والأمانة العامة، ومن بين هذه الهيئات، تعتبر المحكمة الوحيدة التي يقع مقرها خارج نيويورك، حيث توجد مبانيها في لاهاي بهولندا.
ويتعين على القضاة المرشحين الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات في مجلس الأمن والجمعية العامة، أي 97 صوتاً في الجمعية العامة و8 في مجلس الأمن.
ويرأس المحكمة حالياً القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف الذي يتولى المنصب منذ فبراير 2018.
وحسب موقع الأمم المتحدة، يتم اختيار القضاة على أساس مؤهلاتهم وليس على أساس جنسياتهم، ولكن لا يجوز أن يكون هناك قاضيان من نفس البلد. كما تُبذل الجهود لضمان انعكاس النظم القانونية الرئيسية في العالم في تكوين المحكمة .
وتتولى المحكمة الفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.