يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار العديد من القرارات المتشددة ضد الصين في الأسابيع الأخيرة من ولايته مما قد يؤدي إلى تقييد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
وبحسب مسؤول كبير في إدارة ترامب فإن الإجراءات التي ما زالت قيد الدراسة تشمل حماية التكنولوجيا الأمريكية من الاستغلال من قبل الجيش الصيني، ومواجهة الصيد غير القانوني، والمزيد من العقوبات ضد مسؤولي الحكومة الصينية أو المؤسسات التي تسبب الضرر في هونغ كونغ أو مقاطعة شينغيانغ.
وقال جون أوليوت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في بيان: «ما لم تغير بكين مسارها وتصبح لاعباً مسؤولاً على المسرح العالمي، فإن رؤساء الولايات المتحدة مستقبلاً سيجدون أنه من الانتحار سياسياً فعل عكس تصرفات ترامب التاريخية»، بحسب موقع بلومبيرغ.
وذكر موقع أكسيوس في وقت سابق، أن ترامب قد يعلن عن عقوبات أو قيود تجارية ضد المزيد من الشركات أو الكيانات الحكومية أوالمسؤولين الصينيين، في حين رفض فريق بايدن التعليق في الوقت الحالي على التقرير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الاثنين إن التعاون هو السبيل الوحيد الصحيح للمضي قدماً.
وأضاف: «التعاون يخدم المصالح الأساسية للشعبين لضمان تنمية العلاقات الصينية الأمريكية».
وكتب المحلل، إد ميلز، من شركة ريموند جيمس فاينانشال، في مذكرة نشرت يوم الجمعة، أن شركة الخدمات المالية كانت تستعد لأوامر تنفيذية إضافية ضد الصين مصاغة بطريقة يصعب التراجع عنها.
وجاء هذا التقييم في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يوم الخميس والذي يقضي بمنع الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية التي يمتلكها أو يسيطر عليها الجيش.
وأشار موقع أكسيوس إلى أن القرار يحظر على شركات الاستثمار وصناديق التقاعد شراء وبيع الأسهم في 20 شركة صينية حددها البنتاغون على أنها تربطها علاقات عسكرية في يونيو، بالإضافة إلى 11 شركة أخرى أضيفت في أغسطس، وما زال مسؤولو الإدارة يناقشون توسيع تلك القائمة.
وتواجه إدارة ترامب أيضاً موعداً نهائياً في منتصف ديسمبر لتسمية ومعاقبة أي بنوك لديها تعاملات تجارية مع المسؤولين الذين تم تحديدهم على أنهم يقوضون الحكم الذاتي لهونغ كونغ.