بات موعد طرح لقاح فيروس كورونا قريباً جداً، وفي الأشهر الأولى من طرح اللقاح، سيتم إنتاج ملايين الجرعات، وهو عدد أقل بكثير من الطلب العالمي، ولهذا السبب بدأت جميع دول العالم في إنشاء قوائم، تتضمن الفئات التي ستكون لها الأولوية في الحصول على اللقاح.
وأشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى أن الحكومات ستسعى في هذه القوائم للموازنة بين إنقاذ أرواح الفئات الأكثر ضعفاً، وبين وقف انتشار الفيروس، وبين الحاجة إلى حماية العمال الأساسيين بغض النظر عن تعريفهم، ما يجعل الحكومات في حيرة كبيرة حول من سيحصل على اللقاح أولاً، ومن ثانياً، ومن ثالثاً.
تحديد الأولوية
في فرنسا أعطت الجهات المختصة الأولوية القصوى للأشخاص الذين تجعلهم أعمارهم أو مهنهم معرضين للخطر، ولكن بما أن الجرعات محدودة، فقد يضطر المسؤولون للاختيار بين سائق التاكسي البالغ من العمر 26 عاماً والذي يتقاسم مكانا مغلقاً مع ركابه طوال اليوم، أو المستثمر الذي يبلغ من العمر 69 عاماً ويعمل عن بعد، ولكن عمره يزيد من فرص تعرضه لمضاعفات كوفيد-19 في حال إصابته.
وفي نفس الوقت هناك العديد من التساؤلات عن فرز الحكومات للفئات الأكثر عرضة للخطر، فعلى سبيل المثال فإن السمنة قد تعد مرضاً مشتركاً قد يعاني المصابون به من مضاعفات خطيرة بمرض كوفيد-19، ولكن هل سيستطيع الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن أن تكون لهم الأولية لأخذ جرعة اللقاح؟
الأقليات العرقية.. والسجون والجامعات
وتساءلت الصحيفة عن أشكال الحماية التي تدين بها بريطانيا أو الولايات المتحدة للأقليات العرقية والإثنية التي تعد جزءاً كبيراً من أولئك الذين يموتون بسبب الفيروس، مضيفة أنه قد تتبلور قرارات التخصيص في الولايات المتحدة بقرار من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وذلك في غضون أيام بعد الموافقة على اللقاح، بينما وصفت الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب معالجة عدم المساواة العرقية بأنها «واجب أخلاقي».
وفي الوقت نفسه ترغب بعض البلدان في منح اللقاح للمجموعات المعرضة بشكل كبير لنشر الفيروس، كالسجون والجامعات، فهل يلقى ذلك قبول الأشخاص الأقل خطورة إذا علموا أنهم في مرتبة أدنى من أولئك الذين ارتكبوا جرائم، أو الطلاب الذين يحضرون الاحتفالات وينتهكون قيود الصحة العامة؟
العاملون في المجال الصحي
ومع بدء ظهور القوائم، تتفق العديد من الدول على أن الأولوية يجب أن تكون للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية الأولى، جنباً إلى جنب مع المتعاملين الأوائل مع الحالات المرضية، مثل المسعفين في سيارات الإسعاف.
ولكن في الوقت نفسه هناك العديد من التساؤلات حول العاملين الصحيين، فعلى سبيل المثال في بريطانيا هناك 1.4 مليون عامل، ولكن لا يتفاعل جميعهم مع المرضى.
كبار السن
وتقول العديد من فرق العمل إن من يأتي بعد العمال الصحيين هم كبار السن، الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من covid-19.
وأعلنت وزارة الصحة اليابانية الشهر الجاري أنها تهدف إلى توزيع اللقاحات بحسب المخاطر الطبية، مع وضع كبار السن في المقدمة.
كما وعدت اليابان بإعطاء اللقاح لجميع السكان بحلول منتصف عام 2021، موعد حلول الأولمبياد، وأكدت أنها طلبت مسبقاً الإمدادات من مختلف الشركات المحتمل إنتاجها لقاح كورونا.
وفي أوروبا، يسعى المسؤولون إلى التطعيم المبكر للمقيمين ومقدمي الرعاية في دور رعاية المسنين، حيث تسبب الفيروس في أكبر خسائر، ما جعل الحكومات في بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا وأماكن أخرى تشعر بالحرج من هذا الفشل.
وفي ألمانيا أعلنت لجنة اللقاحات أنها ستقدم قبل نهاية العام، تصنيفاً مدعوماً بالأبحاث مع مزيد من التفاصيل حول من سيتم منحه اللقاح مبكراً، وقالت «بالأسباب المبنية على الأدلة، سوف نوضح سبب تخصيص تصنيفات الأولوية لمجموعات معينة».
أما في الصين فكانت الأولوية للحصول على جرعات اللقاح، لمن يضعون أنفسهم في وجه الخطر نيابة عن الأمة، مثل الجنود والدبلوماسيين والعاملين في الشركات المملوكة للدولة، والذين يعملون في تصنيع اللقاحات.
وفي بعض البلدان الأخرى تميل الحكومات إلى إعطاء الأولوية للمناطق الساخنة، أو التركيز على سكان المدن الكثيفة بدلاً من الريفية التي تعد أكثر عزلة.
نقاشات حول الأولويات
وفي فرنسا يتم استشارة الجمهور بشكل فعّال بشأن الأولويات، على عكس بريطانيا ما تسبب بالعديد من الشكاوى والشعور بالظلم من النقابات.
وفي بريطانيا، وبعد تطعيم العاملين في المجال الصحي، وفي دور رعاية المسنين، تميل الحكومة نحو توزيع اللقاح حسب الفئات العمرية، من الأكبر سناً إلى الأصغر، حيث الأكثر من 80 عاماً، يليها أكثر من 75 عاماً، وأكثر من 70 عاماً، وأكثر من 65 عاماً، قبل توسيعه ليشمل الفئات الأخرى المعرضة للخطر.
وأضاف كلارك إن بعض المهن في بريطانيا كانت أكثر خطورة من غيرها، حيث أظهرت الموجة الأولى من كورونا أن حراس الأمن، وسائقي التوصيل لديهم معدلات وفيات أسوأ من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وفي مجلس اللوردات البريطاني، طالب دايل كامبل سافورز أحد زعماء حزب العمال، بأن يتم إعطاء الأولوية المطلقة إلى الضعفاء والمشردين وقاطني الملاجئ الليلية.
ويقول الخبراء إن القرارات يجب أن تكون شفافة وتستند إلى معايير يقبلها المجتمع، ولا تحظى فقط بقبول المسؤولين والسياسيين، إذ قد يكون فهم سبب إعطاء الحكومات الأولوية لمجموعة معينة أمراً حاسماً في جعل المواطنين إما يحتجون، أو ينتظرون دورهم بصبر.
ومن ناحيته قال خبير الاقتصاد الصحي بجامعة أكسفورد، فيليب كلارك، إن قوائم الأولويات ستعتمد على المدة التي تستغرقها اللقاحات لتصبح متاحة على نطاق واسع، بمعنى أنه إذا كان كل شخص يستطيع الحصول على اللقاح، في خلال أسابيع، فمن غير المهم لمن تعطى الأولوية، ولكن إذا كان ذلك سيتم ببطء، وخلال عدة أشهر، فمن المهم للغاية من ستكون له الأولوية.
البلدان الفقيرة
وأشارت الصحيفة إلى أن البلدان الصغيرة والفقيرة والتي لا تستطيع تحمل الطلبات المسبقة قبل الموافقة على اللقاحات، سيكون التسلسل الهرمي بها أكثر أهمية.
ويقول كلارك إنه فوجئ بعدم وجود أي نقاش واسع حول أولويات الحصول على اللقاح، في معظم المجتمعات، في حين أن الأمر هو مسألة حياة أو موت، للأفراد والاقتصادات.