وصل العنف ضد المرأة في تركيا إلى مستويات مأساوية، حيث تشير الأرقام إلى مقتل أكثر من امرأة على الأقل يومياً، وسط صمت الجهات الرسمية. بحسب تقرير لشبكة «زد دي إف» الألمانية.
وأكد التقرير أن الإحصائيات والأرقام الموثقة من قبل جمعيات الإغاثة التركية تشير إلى أنه «في العام الماضي فقط قتلت 474 امرأة، وربما يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير إذ لا تنشر الدولة أي أرقام رسمية حول الموضوع».
وتطرق التقرير إلى حادث مقتل الطالبة بينار غولتكين، «27 عامًا»، في شهر يوليو الماضي، بمقاطعة موغلا جنوب غرب تركيا، على يد صديقها، الذي ضربها بعد شجار نشب بينهما أدى به إلى خنقها. وذكرت الشرطة أن الجاني حاول بعد ذلك حرق جثة الضحية في غابة بالمنطقة المذكورة.
وأشار التقرير إلى أنه ومنذ مقتل غولتكين، تنظم العديد من منظمات حقوق المرأة مظاهرات مرتين أسبوعياً وسط العاصمة إسطنبول، برغم تضييق الحكومة والسلطات.
وأكدت الناشطة الحقوقية التركية فيجان ايروزان، أنها، وعدد من الحقوقيين، ينظمون حملات على وسائل التواصل الاجتماعي وبالشوارع؛ لرفض حالة الصمت تجاه ملف العنف ضد المرأة، وتساهل السلطات معه.
واكدت أنه، ورغم التهديدات الموجهة للناشطات في المجال، «إلَّا أنه لا وسيلة لنا سوى مواصلة المشوار، وكسر حاجز الصمت؛ لإجبار الحكومة على تطبيق القوانين بحزم وجدية».
وأشار التقرير إلى تعمد السلطات الحالية في تركيا تجاهل «اتفاقية إسطنبول» التي وقعتها عام 2011 مع المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
وتطرق التقرير إلى أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسببت في تشجيع العودة إلى الصورة التقليدية للمرأة في تركيا والتي تتعرض خلالها لكافة أنواع العنف طوال حياتها اليومية. وأن أردوغان يفكر في الانسحاب كلياً من «اتفاقية إسطنبول» خاصة بعد تصريحاته بأنها اتفاقية «خاطئة جداً».
وتحدث تقرير آخر لموقع «دويتشه فيله» الألماني عن العنف الذي تعرضت له امرأة تركية وطفليها، أطلق عليها الموقع اسم «إيسل» وهو اسم مستعار خوفاً من ملاحقة طليقها الذي انفصلت عنه بسبب عنفه وضربه لها أمام أطفالها.
وقالت «إيسل» إنها تعيش في رعب دائم، ولا تشعر بالأمان؛ خوفاً من أن يعثر عليها طليقها الذي لم يعاقب أبدًا من قبل الشرطة.
وأكد التقرير أن هناك قوانين لحماية المرأة في تركيا، لكنها غالبًا ما تفشل بسبب التطبيق العملي «المخزي».