تلقى عدد من المعارضين لسياسية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديدات بالقتل بعد تصريحات أدلوا بها منددين بسجن شخصيات سياسية بارزة في البلاد.
وبحسب موقع أحوال التركي تلقى كمال كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي سلسلة من التهديدات الشديدة لانتقاده سجن زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرطاش وآخرين غيره.
وفي 17 نوفمبر الماضي انتقد كمال أوغلو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بعد إطلاق سراح زعيم مافيا وعدد من مهربي المخدرات في حين لم يتم الإفراج عن سجناء الرأي.
وبحسب الموقع بعد فترة وجيزة من هذا التصريح تعرض كمال أوغلو للتهديد من قبل رجل العصابات الذي تم الإفراج عنه والذي يدعى علاء الدين تشاكيجي عبر رسالة مليئة بالتهديدات، ووجه له اتهامات بالخيانة لدفاعه عن دميرطاش.
وتم القبض على تشاكيجي في عام 2004 بتهم عديدة منها القتل، وتم إطلاق سراحه في أبريل كجزء من خطة تقليص عدد السجناء بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.
وكان دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية المتحالفة مع أردوغان، طالب بالإفراج عن تشاكيجي، إذ إن حزبه يعتبر زعيم المافيا بطلاً نظراً لاستهدافه حزب العمال الكردستاني ورجال الأعمال الأكراد والمؤيدين للأكراد.
التهديدات تطال الجميع
وبعد تهديد تشاكيجي لكمال أوغلو، تلقى عدد من شخصيات المعارضة التركية الأخرى التهديدات وتعرض آخرون إلى هجمات شرسة من وسائل الإعلام الموالية لحزب أردوغان.
وتناول الكاتب الصحفي فؤاد أوغور في مقال رأي له نشر في صحيفة تركيا يوم السبت، حديث وسائل الإعلام الموالية لأردوغان عن المؤمرات التي تعد لقتل كمال أوغلو، وتحدث عن أحد السيناريوهات المرعبة.
وقال إن «شخصاً ما قد يضغط الزناد ويطلق الرصاص على جسد المعارض، في سيناريو مماثل لما حدث مع السفير الروسي لدى أنقرة قبل سنوات أندريه كارلوف».
وأضاف: «بعد وقوع عملية الاغتيال المفترضة، ستتوجه أصابع الاتهام إلى زعيم المافيا لكونه هدد المعارض التركي في السابق، أو إلى حركة فتح الله غولن التي يتهما أردوغان بتدبير محاولة انقلاب 2016».
تحديات سياسية وانهيار اقتصادي
وتأتي هذه التهديدات كجزء من الحزبية الشاملة التي زادت في الأشهر الأخيرة وسط التحديات السياسية والاقتصادية والخارجية.
وفي أوائل نوفمبر وعد أردوغان بالبدء في إصلاحات اقتصادية وقضائية لإنعاش الليرة التركية المنهارة، كما فتح الباب لتوطيد العلاقات مع كل من الاتحاد الأوروبي وأمريكا.
وبعد التصريحات التي أدلى بها كمال أوغلو، أعلن مكتب المدعي العام في أنقره أنه أعد ملخصاً للمباشرة بإجراءات رفع حصانته البرلمانية حتى تتم محاكمته بتهمة الإشادة بمجرم وذلك بعد أن قدم دولت بهجلي شكوى ضده.
وانتقد نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري إنجين أوزكوتش، حزب الحركة القومية، وقال إنه مجرد «قاتل محترف» لصالح أردوغان وحزب العدالة والتنمية.
وقال أوزكوتش إن تجريد كمال أوغلو من حصانته لتتم محاكمته على تصريحات سياسية هو سابقة في تاريخ الجمهورية التركية، وأشار إلى أن أي قرار برفع الحصانة عن أحد الأعضاء يجب أن يتخذه رئيس الجمعية الوطنية الكبرى الذي يتولاه حالياً عضو حزب العدالة والتنمية مصطفى سينتوب.