قضى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسياساته على مصداقية حكم القانون، منذ محاولة الانقلاب المزعومة عليه عام 2016، وأرسى مناخاً خطيراً للغاية من التعصب والتدليس والحكم المسبق، الذي يجعل البحث عن الحقيقة صعباً جداً، وذلك بحسب تقرير لصحيفة «دي فيلت» الألمانية على موقعها الإلكتروني.
وأكد التقرير أنه منذ 2016، بات أردوغان يستخدم القضاء سيفاً للقضاء على خصومه، وليس لتحقيق العدالة، ورغم أنه لا يزال من غير الواضح ما الذي حدث بالضبط في يوليو 2016، خاصة أنه لا يزال التحقيق في ما جري معلقاً لحين إشعار آخر، إلا أن المحاكمات أصدرت مؤخراً إدانات بحق مئات المتهمين دون إظهار أدلة دامغة وقطعية على تورطهم في الانقلاب.
وأشار التقرير إلى أن المحاكمات لم تتمكن من تقديم أي أدلة على ما روجه أردوغان على أنها نظرية المؤامرة عليه وعلى الحكم في تركيا، متهماً المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالمسؤولية عنها.
وتطرق التقرير إلى أنه من المثير للسخرية أن إحدى المحاكمات أدانت 4 مدنيين والعديد من كبار الضباط بالسجن المؤبد، لأنه كما جاء في حيثيات الحكم هناك «اعتقاد» أنهم من كانوا في موقع القيادة ليلة الانقلاب.
وتساءل التقرير: «منذ متى والأحكام المؤبدة تصدر بـ"الاعتقاد" وليس بالأدلة؟، وكيف لأي تركي أن يعيش في أمان دون مصداقية لأحكام القضاء».
وأوضح التقرير أن المحاكمة الضخمة التي دامت نحو 3 سنوات ضد زعماء المؤامرة المزعومين، والتي انتهت بإدانة نحو 400 متهم، لم تتمكن من تقديم أي دليل على هذه النظرية التي يروج لها أردوغان.
ولفت التقرير إلى أن أردوغان دمر دولة القانون، عندما ألقى القبض على عشرات الآلاف من المواطنين، أو عزلهم من مناصبهم منذ الانقلاب، بحجة أنهم مقربين من حركة غولن، وأنه منذ ذلك الحين جعل كل ناقد لسياساته تقريباً «إرهابياً» دون حاجته لتقديم أي أدلة أو إثباتات.
وتهكم التقرير من أنه يبدو أن أردوغان قام بعمل تحليل دستوري خاص به للانقلاب، بشكل مختلف عن الوقائع التي لا يعرفها أحد حتى الآن، وأنه يأتي الآن ويطالب بإصلاح القضاء ودولة القانون.