يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لإصلاح نظام الهجرة ووضع نحو 11 مليون مهاجر غير شرعي على الطريق للحصول على وضع قانوني للإقامة والعمل في البلاد، فيما قد يوصف بأنه واحد من أهم القرارات المنتظرة في الولايات المتحدة في إطار المحاولات الدائمة لإصلاح نظام الهجرة.
لا يتعلق الأمر فقط بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، بل أيضاً بإصلاح ما أدخله الرئيس ترامب من تعديلات تعطل وتهدد الحاصلين على حق الإقامة «الجرين كارد»، حيث تم فرض شروط عليهم تزيد من معاناتهم المالية وتمنعهم من الحصول بسهولة على الرعاية الصحية أو المساعدات الاجتماعية حتى إن كانوا في حاجة حقيقية لها.
والفئة الأخرى التي سيغير بايدن سياسات سابقه «دونالد ترامب» تجاهها، هم طالبو اللجوء واللاجئون، وعلى رأسهم مواطنو عدد من الدول الإسلامية الذين اتخذ ترامب قرارات بمنعهم من دخول الولايات المتحدة، بالإضافة للقادمين من دول أمريكا اللاتينية وخاصة الذين يعبرون من جهة الحدود المكسيكية.
وأكد جو بايدن في خطته وفي خطاباته أن أبواب الولايات المتحدة ستكون مفتوحة في وجه اللاجئين، وأولئك الذين هم في حاجة إلى المساعدة.
كما يستفيد من خطط جو بايدن، أسر وعائلات الحاصلين على الجرين كارد لكن يقيمون خارج أمريكا ولا يستطيع ذووهم إحضارهم بسهولة بسبب التعقيدات والمبالغ الباهظة التي فرضها ترامب لمنحهم تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
ويؤمن بايدن بأن دمج المهاجرين الجدد في المجتمع ومساعداتهم على الازدهار يثري أمريكا واقتصادها، بحسب خطته لأول 100 يوم.
وقال بايدن: عندما يختار المهاجرون القدوم للولايات المتحدة يجلبون تقاليدهم وإسهاماتهم للنسيج الثقافي الغني لبلادنا.. المهاجرون ضروريون لقوة بلدنا والاقتصاد الأمريكي.
وكان مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي أشار إلى حزمة الهجرة الشاملة لعام 2013 ستؤدي بمرور الوقت لزيادة حجم الاقتصاد بأكثر من 5 %.
ويستند بايدن في خطته لدمج المهاجرين غير الشرعيين المقدرين بنحو 11 مليون شخص، بالأرقام الرسمية، حيث جمعت مصلحة الضرائب 23.6 مليار دولار من 4.4 مليون عامل ليس لديهم أوراق رسمية في عام 2015.
ويقول بايدن إنه سيدافع بقوة عن التشريع الذي يخلق خارطة طريق للوضع القانوني والمواطنة لهم طالما يسددون الضرائب واجتازوا الفحص الأمني.
لكن أبرز ما قد يكون عثرة في وجه جو بايدن، هو أن يقف الجمهوريون في وجه آماله ولا يوافقون على تمرير القوانين التي ينوي تمريرها في هذا الشأن، كما فعلوا في 2013 عندما وضعت مجموعة مشرعين من مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون لإصلاح نظام الهجرة لتقنين أوضاع 11 مليون شخص يعيشون على الأراضي الأمريكية بشكل غير قانوني.