ونقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر من بينها مسؤولان أمريكيان مطلعان على الأمر قولهما الخميس إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على تركيا بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي إس400 من روسيا، مشيرة الى أن هذه الخطوة التي طال الحديث عنها، والتي ينتظر أن تعقد علاقات أنقرة بالإدارة الأمريكية المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن، يمكن أن يعلن عنها في أي لحظة.
ترامب والعقوبات
ولأكثر من عام، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على تركيا بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا، ما أثار حفيظة أعضاء الكونغرس الذين يتطلعون إلى معاقبة تركيا على شراء الروسي، ولإجبار ترامب على التصرف، تم تضمين بند في قانون تفويض الدفاع الوطني لفرض عقوبات على تركيا في غضون 30 يوماً من تمرير القانون.
قيود أوروبا
ويأتي الإعلان عن بدء واشنطن في فرض عقوبات على تركيا في الوقت الذي يمضي فيه قادة الاتحاد الأوروبي قدماً في فرض قيود جديدة على عدد غير محدد من المسؤولين والكيانات الأتراك المنخرطين في أنشطة التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.
الأنباء الجديدة أزعجت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فوصف العقوبات المرتقبة بأنها «غير محترمة»، وقال إن تركيا هي «عضو من الخمسة الكبار في حلف الناتو» وليست «دولة عادية».
ضربة كبيرة
وقال أيكان إردمير، مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات «ضربة كبيرة».
وقال إردمير: «من النادر للغاية أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على دولة عضو في الناتو». وأضاف أن آخر مرة اتخذت فيها الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة كانت عام 2018، عندما فرضت عقوبات على مسؤولين أتراك لتأمين الإفراج عن القس أندرو برونسون، مما أدى إلى تدمير قيمة العملة التركية.
وتابع «نظراً لأن الاتحاد الأوروبي على وشك توسيع العقوبات المفروضة على التنقيب في المياه الإقليمية التي تطالب بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يبدو أن حكومة أردوغان على وشك التصادم مع أكثر من ثلثي أعضاء الناتو».
خيارات واشنطن
وعلى مدى العام الماضي، ناقش المحللون وصناع القرار إلى أي مدى يجب أن تذهب الولايات المتحدة في معاقبة تركيا. كانت هناك مجموعة من الحجج المتنافسة، بما في ذلك الحاجة إلى الدفاع عن مصداقية أنظمة العقوبات الأمريكية، وتجنب دفع تركيا اكثر نحو روسيا، ومدى الضرر الذي يجب أن يلحق بالاقتصاد التركي الهش، كل ذلك كان من بين الاعتبارات التي أخرت أي إجراء أمريكي بالإضافة الى الرفض الشخصي لترامب.
بموجب قانون مكافحة الخصوم، يتم تزويد الرئيس بـ12 خياراً للعقوبات بما في ذلك قيود التصدير، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تحتفظ بالديون الأمريكية أو تتعامل معها، ورفض التأشيرات للمسؤولين الخاضعين للعقوبات، واستهداف المعاملات التي تتم بالدولار أو العملة الأجنبية في الأماكن التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية.
ويمكن لبعض الإجراءات المسموح بها بموجب هذا القانون أن تضر بشدة بوصول الاقتصاد التركي إلى الأسواق الدولية في وقت يعاني فيه من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتأثيرات جائحة كورونا ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تختار الولايات المتحدة هذا الطريق وتخلق أزمة اقتصادية لتركيا، التي لا تزال تعتبرها شريكاً استراتيجياً، بحسب تقرير لموقع «أحوال تركية» الناطق بالإنجليزية.
أنياب العقوبات
بدلاً من ذلك، تضع الولايات المتحدة أهدافاً أخرى في الاعتبار يمكن من خلالها معاقبة تركيا مع إظهار أن نظام العقوبات الخاص بها لا يزال فعالاً وله أنياب، ومن المرجح أن تكون رئاسة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير في مرمى النيران، وفقاً لرويترز.
ويمكن إضافة دمير إلى قائمة الأفراد الممنوعين من التقدم للحصول على تراخيص التصدير أو الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، والذين يحظر على الأمريكيين الدخول في أعمال معهم. وهذا من شأنه، ردع مجموعة متنوعة من الشركات من العمل مع دمير، أو بالتبعية مع الصناعات الدفاعية التركية خوفًا من العقوبات الأمريكية.
خطط تركيا
وبعيداً عن دمير، فإن تقييد وصول تركيا إلى تراخيص التصدير يمكن أن يؤثر على سلسلة التوريد للجيش التركي، ويقيد خطط تنمية قطاع الدفاع المحلي. وأصبحت صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لتزويد باكستان بطائرات هليكوبتر هجومية تركية الصنع من طراز T-129 محل شك بعد أن فشلت تركيا في الحصول على تراخيص تصدير لمحركها T-800-4A الذي صنعه مشروع أمريكي بريطاني مشترك.
كما ألغت الولايات المتحدة مشاركة تركيا بالفعل في برنامج صناعة الجيل التالي من الطائرات المقاتلة إف 35، وقدر مصدر أمريكي الضرر على تركيا بنحو 10 مليارات دولار.
وستتزامن العقوبات عند فرضها مع الانتقال من رئاسة ترامب إلى إدارة جو بايدن، الذي يتوقع الكثيرون أن يتصرف بتشدد أكبر مع تركيا ولكن بحذر لمدى تأثيرها على الوضع التركي.
انتظار بايدن
كما أوضح الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة أنهم سينتظرون بايدن قبل اتخاذ قرار بشأن عقوبات أشد ضد تركيا، بما في ذلك حظر الأسلحة الذي طالبت به بعض الدول الأعضاء. بعد ذلك، سيكون الأمر متروكاً للرئيس الأمريكي الجديد لموازنة الدوافع المتنافسة تجاه العقاب والدبلوماسية فيما يتعلق بتركيا.
