2020-12-12
بنهاية ديسمبر الحالي، يواجه نحو 19 مليون شخص في أمريكا، شبح الإخلاء والطرد من المنزل، بسبب عدم سداد الإيجار الشهري، من جراء تأثير جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية، وانتهاء المدة التي حددتها الأوامر الفيدرالية والمحلية بعدم الإخلاء، حتى نهاية العام.
ملايين يواجهون شبح الطرد
سعيد.. مواطن يقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن، مثله مثل ملايين الأمريكيين، تأثر عمله بـ«كوفيد 19»، وعليه إيجار متأخر يبلغ أكثر من 5 آلاف دولار، ولا يعرف ما قد يحدث معه الشهر المقبل بعد أن ينتهي العمل بالأمر الفيدرالي بمنع الإخلاء حتى 31 ديسمبر.
وتقدر نسبة المتعثرين عن السداد بـ21 % من نسبة دافعي الإيجارات في أمريكا، وأشار مكتب الإحصاء إلى أن نحو 29 % من العائلات السوداء، و17 % من المستأجرين من أصل إسباني، لديهم تأخر في السداد.
وتشير دراسة للائتلاف الوطني للإسكان منخفض الدخل، وهو ائتلاف خاص، تم إعدادها بالاشتراك مع جامعة أريزونا، إلى أن نحو 19 مليون شخص، أي نحو 5.6 مليون أسرة يحتمل أن يفقدوا منازلهم ويتم طردهم خلال أشهر.
ورغم المساعدات السابقة التي خصصتها الحكومة الفيدرالية والولايات سابقاً لمساعدة بعض المتعثرين، إلا أن نحو 11 مليون ليسوا قادرين على سداد الإيجار في شهر ديسمبر الجاري، بحسب مسح مكتب الإحصاء الأمريكي، فيما أشارت التقديرات وفقاً لصحيفة واشنطن بوست، إلى أن قرابة 12 مليون مستأجر يدينون بمبلغ 5850 دولاراً في المتوسط من الإيجارات والمرافق بحلول يناير المقبل.
وبحسب تقارير البطالة الأسبوعية، يتلقى نحو 20 مليون أمريكي نوعاً من مساعدات البطالة، من بينهم 12 مليوناً من العاطلين عن العمل بشكل كامل، وهو ما يعني أنه حال عدم اتفاق الحكومة على خطة الدعم، فإن المزيد من الأزمات
ستواجه السكان الذين يسددون الإيجار، ويزيد من نسبة المتعثرين عن السداد.
خلافات حول خطة المساعدات
ويتفاوض الجمهوريون والديمقراطيون على حزمة إنقاذ اقتصادية، تقدر بنحو 900 مليون دولار، جزء منها لدعم البطالة والمساعدة في السكن والتعليم، وذلك بعد فشل خطة الإنقاذ التي كانت قبل الانتخابات، حيث اقترح الديمقراطيون 2.4 تريليون دولار، بينما عرض الجمهوريون والبيت الأبيض خطة بـ1.8 تريليون دولار.
ورغم أن هذه المساعدات غير كافية، فإن ميتش ماكونيل رئيس الأغلبية بمجلس الشيوخ فاجأ الجميع بقوله إنه لن يدعم الاقتراح، وفي حال عدم الاتفاق بين الحزبين اليوم، فإن سيكون هناك إغلاق حكومي، وهو ما يعني وقوع مشاكل جديدة للعاملين بالحكومة، وعدم الحصول على الرواتب، كما يطرح الجدل حول تأثيرات الخلاف السياسي على الأوضاع الاقتصادية ومحدودي الدخل الذين يتعثرون في سداد الإيجار والحصول على الطعام.
وخرجت مطالبات وتظاهرات سابقة تطالب بإلغاء الإيجار، وليس تأجيل السداد، بعدما اتخذت السلطات الأشهر الماضية قرار بإلغاء أمر الإخلاء وتأجيل الإيجار فقط، وأشارت تقارير إلى أن ذلك يؤثر عليهم في المستقبل، سواء في صعوبة سداد ديونهم، أو البطاقات الائتمانية أو حتى قد يؤدي للتشرد.
وحتى الآن لا يبدو واضحاً موقف الحكومة من الإيجار المتأخر، ولم يصدر حتى الآن قرار بتأجيل أمر الإخلاء حتى اليوم، وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن المحاكم في بعض الولايات بدأت في تحديد تواريخ الطرد من السكن، حيث تم تحديد موعد 5 يناير لمواطنة مقيمة في ولاية تينيسي متأخرة عن دفع الإيجار، كما يشير الباحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا
إلى أن توقعاتهم المتحفظة تحذر من أن عمليات الإخلاء سترتفع بنسبة 50 % العام المقبل مقارنة بالعام الماضي.
من سيدفع إيجار المواطنين؟
ويبقى التساؤل الهام: من سيتحمل مسؤولية سداد إيجار المواطنين إذا عجزوا عن السداد؟ من جانبه قال حسام الوزيري المستثمر السابق في العقارات في فلوريدا، والذي تخلص من عقاراته التي كان يؤجرها في بداية العام قبل جائحة كورونا، «الناس لا تعمل، ولا يوجد دخل شهري كاف، والمالك لا يستطيع إخلاءك بسبب أمر منع الإخلاء الفيدرالي، والمالك عليه قروض للبنوك، وأموال شهرية يجب سدادها، مثل الضرائب العقارية الشهرية، والتأمين على العقارات والصيانة، وحتى لو تأخر في سداد الضرائب العقارية لأنها تابعة للمدينة، لا يستطيع التأخر في تسديد التأمين الشهري على العقار والصيانة اليومية».
وأشار الوزيري إلى أن خطة الإنقاذ كان فيها جزء مخصص للإيجارات حتى لا يفقد الناس منازلهم، أو يستمرون في دفع الإيجار الشهري، كما أن البنوك أجلت للملاك الدفع لمدة تقترب من العام، مضيفاً أنه يتوقع أن تمدد الحكومة خلال الأيام المقبلة قرار وقف الإخلاء، لأن كلفة إخلاء المواطنين الصحية والنفسية والحياتية كبيرة جداً في المستقبل.
وقال الوزيري: الأزمة هذه المرة أزمة لدى الحكومة، وليست ذنب المالك ولا البنك أو الساكن، والحكومة في النهاية هي من ستتحمل النتائج، وستتدخل في النهاية لحل الأزمة، مشدداً على أنه كلما زادت أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا، تصدر أوامر وقرارات للولايات بالبقاء في المنزل وعدم الخروج منها، ما يعني أنه ليس هناك عمل، وبالتالي ستكون هناك مساعدات من الحكومة فيما يخص الاحتياجات الأساسية وسداد الإيجار لأن المواطنين لا ذنب لهم هذه المرة.
ملايين يواجهون شبح الطرد
سعيد.. مواطن يقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن، مثله مثل ملايين الأمريكيين، تأثر عمله بـ«كوفيد 19»، وعليه إيجار متأخر يبلغ أكثر من 5 آلاف دولار، ولا يعرف ما قد يحدث معه الشهر المقبل بعد أن ينتهي العمل بالأمر الفيدرالي بمنع الإخلاء حتى 31 ديسمبر.
وتقدر نسبة المتعثرين عن السداد بـ21 % من نسبة دافعي الإيجارات في أمريكا، وأشار مكتب الإحصاء إلى أن نحو 29 % من العائلات السوداء، و17 % من المستأجرين من أصل إسباني، لديهم تأخر في السداد.
وتشير دراسة للائتلاف الوطني للإسكان منخفض الدخل، وهو ائتلاف خاص، تم إعدادها بالاشتراك مع جامعة أريزونا، إلى أن نحو 19 مليون شخص، أي نحو 5.6 مليون أسرة يحتمل أن يفقدوا منازلهم ويتم طردهم خلال أشهر.
ورغم المساعدات السابقة التي خصصتها الحكومة الفيدرالية والولايات سابقاً لمساعدة بعض المتعثرين، إلا أن نحو 11 مليون ليسوا قادرين على سداد الإيجار في شهر ديسمبر الجاري، بحسب مسح مكتب الإحصاء الأمريكي، فيما أشارت التقديرات وفقاً لصحيفة واشنطن بوست، إلى أن قرابة 12 مليون مستأجر يدينون بمبلغ 5850 دولاراً في المتوسط من الإيجارات والمرافق بحلول يناير المقبل.
وبحسب تقارير البطالة الأسبوعية، يتلقى نحو 20 مليون أمريكي نوعاً من مساعدات البطالة، من بينهم 12 مليوناً من العاطلين عن العمل بشكل كامل، وهو ما يعني أنه حال عدم اتفاق الحكومة على خطة الدعم، فإن المزيد من الأزمات
ستواجه السكان الذين يسددون الإيجار، ويزيد من نسبة المتعثرين عن السداد.
خلافات حول خطة المساعدات
ويتفاوض الجمهوريون والديمقراطيون على حزمة إنقاذ اقتصادية، تقدر بنحو 900 مليون دولار، جزء منها لدعم البطالة والمساعدة في السكن والتعليم، وذلك بعد فشل خطة الإنقاذ التي كانت قبل الانتخابات، حيث اقترح الديمقراطيون 2.4 تريليون دولار، بينما عرض الجمهوريون والبيت الأبيض خطة بـ1.8 تريليون دولار.
ورغم أن هذه المساعدات غير كافية، فإن ميتش ماكونيل رئيس الأغلبية بمجلس الشيوخ فاجأ الجميع بقوله إنه لن يدعم الاقتراح، وفي حال عدم الاتفاق بين الحزبين اليوم، فإن سيكون هناك إغلاق حكومي، وهو ما يعني وقوع مشاكل جديدة للعاملين بالحكومة، وعدم الحصول على الرواتب، كما يطرح الجدل حول تأثيرات الخلاف السياسي على الأوضاع الاقتصادية ومحدودي الدخل الذين يتعثرون في سداد الإيجار والحصول على الطعام.
وخرجت مطالبات وتظاهرات سابقة تطالب بإلغاء الإيجار، وليس تأجيل السداد، بعدما اتخذت السلطات الأشهر الماضية قرار بإلغاء أمر الإخلاء وتأجيل الإيجار فقط، وأشارت تقارير إلى أن ذلك يؤثر عليهم في المستقبل، سواء في صعوبة سداد ديونهم، أو البطاقات الائتمانية أو حتى قد يؤدي للتشرد.
وحتى الآن لا يبدو واضحاً موقف الحكومة من الإيجار المتأخر، ولم يصدر حتى الآن قرار بتأجيل أمر الإخلاء حتى اليوم، وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن المحاكم في بعض الولايات بدأت في تحديد تواريخ الطرد من السكن، حيث تم تحديد موعد 5 يناير لمواطنة مقيمة في ولاية تينيسي متأخرة عن دفع الإيجار، كما يشير الباحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا
إلى أن توقعاتهم المتحفظة تحذر من أن عمليات الإخلاء سترتفع بنسبة 50 % العام المقبل مقارنة بالعام الماضي.
من سيدفع إيجار المواطنين؟
ويبقى التساؤل الهام: من سيتحمل مسؤولية سداد إيجار المواطنين إذا عجزوا عن السداد؟ من جانبه قال حسام الوزيري المستثمر السابق في العقارات في فلوريدا، والذي تخلص من عقاراته التي كان يؤجرها في بداية العام قبل جائحة كورونا، «الناس لا تعمل، ولا يوجد دخل شهري كاف، والمالك لا يستطيع إخلاءك بسبب أمر منع الإخلاء الفيدرالي، والمالك عليه قروض للبنوك، وأموال شهرية يجب سدادها، مثل الضرائب العقارية الشهرية، والتأمين على العقارات والصيانة، وحتى لو تأخر في سداد الضرائب العقارية لأنها تابعة للمدينة، لا يستطيع التأخر في تسديد التأمين الشهري على العقار والصيانة اليومية».
وأشار الوزيري إلى أن خطة الإنقاذ كان فيها جزء مخصص للإيجارات حتى لا يفقد الناس منازلهم، أو يستمرون في دفع الإيجار الشهري، كما أن البنوك أجلت للملاك الدفع لمدة تقترب من العام، مضيفاً أنه يتوقع أن تمدد الحكومة خلال الأيام المقبلة قرار وقف الإخلاء، لأن كلفة إخلاء المواطنين الصحية والنفسية والحياتية كبيرة جداً في المستقبل.
وقال الوزيري: الأزمة هذه المرة أزمة لدى الحكومة، وليست ذنب المالك ولا البنك أو الساكن، والحكومة في النهاية هي من ستتحمل النتائج، وستتدخل في النهاية لحل الأزمة، مشدداً على أنه كلما زادت أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا، تصدر أوامر وقرارات للولايات بالبقاء في المنزل وعدم الخروج منها، ما يعني أنه ليس هناك عمل، وبالتالي ستكون هناك مساعدات من الحكومة فيما يخص الاحتياجات الأساسية وسداد الإيجار لأن المواطنين لا ذنب لهم هذه المرة.