قال محللون لشبكة فوكس نيوز الأمريكية إن العقوبات الأمريكية على تركيا قد تزيد من توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف الناتو مع قرب تولي الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصبه.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الاثنين، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسي S-400.
ويشمل قانون الإنفاق الدفاعي الذي وافق عليه الكونغرس تشريعاً لفرض العقوبات على تركيا، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب قد هدد باستخدام حق النقض ضد المشروع.
وسواء استخدم ترامب حق النقض ضد المشروع أم لم يستخدمه، يتوقع المحللون أن تسعى الحكومة التركية إلى بداية جديدة مع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.
وقال سونر كاغباتي مدير الأبحاث التركية في معهد واشنطن إن الرئيس التركي رجب أردوغان سيصبح كما يريده بايدن على الأقل في المدى القصير.
وقال علي سينار وهو خبير بالسياسة الخارجية إن الشراكة الدفاعية مع الولايات المتحدة غير واردة طالما لم يتم حل مشكلة شراء تركيا لمنظومة الدفاع S-400 من روسيا.
وأضاف: «كانت هناك أزمات لم تكن واضحة بسبب علاقة ترامب بأردوغان وأولوية بايدن لن تكون تركيا».
ويوجه قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017، إلى فرض 5 عقوبات محددة أو أكثر على تلك الكيانات التي تتشارك في معاملات مهمة مع قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في الحكومة الروسية.
وتم رفض العقوبات لأول مرة عندما وقّعت تركيا عقداً مع روسيا لشراء وتفعيل منظومة الدفاع S-400 في 2018، ولاقت صفقة تركيا غضب الحلفاء الآخرين بسبب عدم موافقة الحلفاء في الناتو.
ويشعر مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية بالقلق من أن يتم استخدام المنظومة S-400 لسرقة تكنولوجيا المقاتلة F-35 من قبل الروس.
من جانبه، قال أردوغان إن العقوبات الأمريكية على تركيا لشراء أنظمة دفاع روسية ستكون «غير محترمة» لحليف مهم في الناتو، بحسب وكالة الأناضول.
وأضاف «لدينا علاقات سياسية واقتصادية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لا يمكن لأي طرف تجاهلها أو المخاطرة بخسارتها»، وتابع «أجندات العقوبات المفروضة بدوافع سياسية وبدون أي أساس منطقي، تشكل نهجاً ضاراً لجميع الأطراف ولا يفيد أحداً».
وكان بايدن قد انتقد سياسة إدارة ترامب في سوريا، والتي مهدت الطريق لتركيا لإنشاء منطقة عازلة في الجزء الشمالي من البلاد، وقال إن تركيا «يجب أن تدفع ثمناً باهظاً» لحملتها العسكرية في الأراضي الكردية السورية.
وصرح في مقابلته مع صحيفة نيويورك تايمز في يناير أنه «قلق للغاية» بشأن احتفاظ الولايات المتحدة بأسلحة نووية في تركيا.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، قد وصف العقوبات بأنها «تأتي بنتائج عكسية» قبل تصويت مجلس الشيوخ عليها.
وقال أردوغان الأربعاء في مؤتمر صحفي إنه سيتحدث إلى بايدن بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل.
وقال أحد الخبراء لشبكة فوكس نيوز، إن نهج الولايات المتحدة الأكثر صرامة تجاه تركيا طال انتظاره.
حان الوقت ليدفع أردوغان الثمن
وفي تصريح خاص للرؤية قال المحلل والباحث السياسي يحيى التليدي، إن العلاقة بين أردوغان وبايدن ليست على ما يرام.
وتابع أنه أثناء حملته الانتخابية قال في حديث لوسائل الإعلام: «الأتراك عليهم أن يفهموا أن أمريكا لن تستمر في اللعب معهم بالطريقة التي كانت تلعب معهم بها، وأن الولايات المتحدة في حاجة إلى العمل بجدية أكبر مع الحلفاء لعزل أفعال أردوغان في المنطقة لا سيما في شرق المتوسط».
كما أنه وصف تركيا أردوغان في تصريحاته بأنها أكبر مشكلة في المنطقة والعالم، وأنه حان الوقت لأن يدفع أردوغان ثمن ما فعله في المنطقة.
وتابع التليدي أنه من هنا يجب أن نفهم أن العلاقات بين أنقرة وواشنطن في عهد بايدن لن تستمر كما كانت في حقبة ترامب، بل سيواجه أردوغان عدداً من العقبات التي ستمنعه من إقامة علاقات سليمة مع الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة بايدن.
وأضاف أن بايدن سيسعى إلى تقليم النفوذ التركي المتمادي خلال السنوات الأربع الماضية، حيث استغل أردوغان وجود ترامب في السلطة وقام بتعديل الدستور وأسس لنظام رئاسي وألغى النظام البرلماني، كما واصل انتهاكاتها في سوريا وليبيا لا سيما قضية التنقيب في شرق المتوسط.
وتابع قائلاً: «بايدن يمتلك عدداً من الأوراق التي تمكنه من الضغط على أردوغان، ومن أهمها التعاون العسكري مع روسيا وصفقات الأسلحة الدفاعية بين موسكو وأنقرة والقضية المستمرة في نيويورك بحق كل من رضا زراب رجل الأعمال التركي من أصول إيرانية، وبنك خلق التركي الحكومي، حيث تتهمهما السلطات القضائية الأمريكية بالاحتيال على البنوك الأمريكية، واختراق العقوبات المفروضة على إيران من خلال شبكة فساد وغسل أموال دولية يشرف عليها زراب وأردوغان ورجاله، كما أن هناك تقارير تفيد بأن السلطات الأمريكية تحتفظ بما يكفي من الأدلة لاتهام أردوغان ورجاله بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية ويمكن أن تتوجه إلى فتح تحقيق دولي بحقهم».