يعرقل عجز بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى تسوية حول مسألة الصيد البحري الحساسة، الأحد، احتمالات التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست، قبل 11 يوماً فقط من انفصال المملكة النهائي عن التكتل.
وتتواصل المفاوضات الشاقة في وقت يسرق تفشي فيروس كورونا المستجد انتباه البريطانيين، فقد أعلنت الحكومة فرض عزل جديد في لندن وفي جنوب شرق إنجلترا، لمحاولة احتواء ارتفاع عدد الإصابات الذي نُسب إلى سلالة جديدة من الفيروس.
وأعلنت بلجيكا حيث تجري المحادثات، تعليق الرحلات الجوية وحركة الطائرات القادمة من المملكة المتحدة، اعتباراً من منتصف ليل الأحد، وكذلك فعلت هولندا.
وعندما سُئل حول وضع المفاوضات، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، عبر شبكة «سكاي نيوز»: «أنا واثق بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن يجب بالطبع أن يحرك الاتحاد الأوروبي الأمور». وأضاف «الاتحاد الأوروبي وضع للأسف متطلبات غير معقولة».
وفي ختام يوم جديد من المحادثات في بروكسل، تركزت على الصيد البحري، حذّر مصدر بريطاني في تصريح إعلامي مساء السبت، من أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم يحصل «تغيّر أساسي» في مواقف المفوضية الأوروبية في الأيام المقبلة.
وبعدما غادرت رسمياً الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، ينبغي إبرام اتفاق قبل أن تخرج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي في 31 كانون الأول/ديسمبر عند الساعة 23,00 ت غ.
«في الأيام القليلة المقبلة»
في خلاف ذلك، ستخضع المبادلات بين الاتحاد الأوروبي ولندن إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، أي أنه سيتم فرض رسوم جمركية وحصص، مع عواقب وخيمة على اقتصادات تعاني أصلاً بسبب أزمة وباء «كوفيد-19».
ويُضاف إلى ضغط الوقت بالنسبة للأوروبيين، الضغط الذي يمارسه برلمانهم. ويطالب النواب الأوروبيون بالتوصل إلى نصّ «منتصف ليل الأحد» للتمكن من درسة والمصادقة عليه في الوقت المناسب.
ومقابل خطر الخروج بدون اتفاق مع العواقب الاقتصادية الوخيمة التي يرتّبها، قد يتم تجاوز هذا الموعد النهائي على غرار مواعيد نهائية أخرى في مسلسل بريكست.
وقد يدخل اتفاق يتم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة، حيّز التنفيذ بشكل مؤقت. ويبدو أن الدول الأعضاء تؤيد هذا الخيار، على أن يصادق البرلمان الأوروبي عليه في وقت لاحق.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون في مقابلة مع صحيفة «لا مونتاني»: «أظنّ أنه لا يزال ممكناً التوصل إلى اتفاق. هذا الأمر صعب وليس أكيداً، لكنه يستحق المحاولة». واعتبر أن «المفاوضات يجب أن تتوصل إلى نتيجة في الأيام القليلة المقبلة».
ويشترط الأوروبيون تسوية مسألة الصيد من أجل السماح للبريطانيين بالوصول من دون رسوم جمركية ولا حصص إلى سوقهم الموحدة الضخمة.
«إفلاس هيكلي»
ترى دول أعضاء على رأسها فرنسا وهولندا، أن مسألة الصيد البحري تنطوي على بعد سياسي واجتماعي كبير رغم وزنها الاقتصادي الضعيف.
من الجانب الآخر من بحر المانش، ترمز السيطرة على هذه المياه إلى السيادة التي استعادتها المملكة المتحدة بفضل البريكست.
وتتركز المفاوضات على تقاسم نحو 650 مليون يورو من الصيد كل عام من جانب الاتحاد الأوروبي في المياه البريطانية، ومدة فترة تأقلم الصيادين الأوروبيين. بالنسبة للبريطانيين، فإن منتجات الصيد تمثل نحو 110 ملايين يورو.
واقترحت بروكسل التخلي عن نحو 20% من المبلغ الإجمالي (650 مليون) في نهاية فترة انتقالية مدتها 7 أعوام، فيما تطالب لندن بالتخلي عن 60% بعد فترة مدتها 3 أعوام، وفق مصادر أوروبية.
وقال دبلوماسي أوروبي، الأحد: إن «الاتحاد الأوروبي أعلن بشكل واضح في عطلة نهاية الأسبوع أنه مستعد للقيام بتنازلات». وأضاف: «لكنه لن يقبل بوضع صياديه في حالة إفلاس هيكلي».
وحذّر من أن «المسار الضيق نحو اتفاق بات الآن المسار الوحيد».
وفيما يخصّ المسألتين العالقتين الأخريين، وهما الحوكمة في الاتفاق المستقبلي لحلّ النزاعات وشروط المنافسة العادلة، سجل تقارباً في المواقف بالأسبوع الأخير.
ويطالب الأوروبيون لندن بضمانات لحماية سوقهم الضخمة من اقتصاد بريطاني متحرر قد لا يحترم معاييرهم البيئية والاجتماعية والمالية والشروط المرتبطة بمساعدات الدولة للشركات.