قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليز لايا إن إسبانيا ستكون لديها الكلمة الأخيرة حول من سيدخل منطقة جبل طارق، بموجب اتفاق مبدئي بشأن الترتيبات الحدودية لمنطقة جبل طارق، المتمتعة بالحكم والتابعة للمملكة المتحدة، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم السبت.
وأضافت الوزيرة أن «مسؤولية الإشراف على بنود اتفاق شينجن الجديد، الذي يلغي جوازات السفر، للدخول لميناء ومطار جبل طارق، كما نص عليه الاتفاق، ستكون من اختصاص إسبانيا». وتابعت «من الواضح أنه يجب أن يكون هناك وجود إسباني لتنفيذ الحد الأدنى من مهام مراقبة شينجن».
وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق من أمس الأول، الخميس، توصل بلادها مع بريطانيا إلى اتفاق مبدئي يتم بموجبه انضمام منطقة جبل طارق.
وأوضحت الوزيرة أنه بهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة أمكن منع اعتبار الحدود بين إسبانيا ومنطقة جبل طارق الواقعة في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة أيبيريا منطقة حدود خارجية للاتحاد الأوروبي غير مسموح بتجاوزها، اعتباراً من مطلع العام الجديد.
وستجعل هذه الخطوة جبل طارق أكثر ارتباطاً بإسبانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل، وكان 96% من سكان جبل طارق البالغ عددهم 33 ألف نسمة قد صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجرته المملكة المتحدة صيف 2016.
وكانت مدريد ولندن قد أجريتا مفاوضات تحت ضغط الوقت بشأن إيجاد قاعدة تنظم العلاقة مع منطقة جبل طارق التابعة لمناطق أعالي البحار البريطانية، والتي لا تُعدّ جزءاً من الاتفاقية التي توصلت إليها بريطانيا والاتحاد الأوروبي ليلة عيد الميلاد، بل إن المحادثات الثنائية بشأنها كانت قائمة بين إسبانيا من جانب وبريطانيا وجبل طارق من جانب آخر.