أعلن جو بايدن الاثنين اختيار وليام بيرنز، الدبلوماسي المخضرم لتولي إدارة وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه».
وستقع على بيرنز (64 عاماً)، الذي خدم في ظل إدارات ديمقراطية وجمهورية، مهمة صعبة تتمثل في طي صفحة إدارة دونالد ترامب، وذلك بالتعاون مع افريل هاينز التي اختيرت لتكون منسقة الاستخبارات الوطنية.
ويعد بيرنز ثاني نائب لوزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما ينضم إلى فريق الأمن القومي لبايدن، بعد أنتوني بلينكن الذي اختير لتولي وزارة الخارجية. وتم تداول اسم بيرنز أيضا ليصبح وزيراً للخارجية، وكان بيرنز أحد مهندسي الحوار مع الأمريكي مع إيران.
وفي حال صادق مجلس الشيوخ على تسميته، سيكون بيرنز أول دبلوماسي مخضرم يدير السي آي ايه، الوكالة الأمريكية العملاقة لمكافحة التجسس والتي يعمل فيها 21 ألف شخص، فهو ليس سياسياً ولا عسكرياً ولا شخصاً من أوساط الاستخبارات على غرار ما كان العديد من أسلافه.
وتقاعد وليام بيرنز من السلك الدبلوماسي في عام 2014 بعدما عمل ضمنه طيلة 33 عاماً، لا سيما كسفير للولايات المتحدة في روسيا (من 2005 إلى 2008) قبل أن يرأس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وهي مؤسسة بحثية حول العلاقات الدولية. وكان أيضاً سفيراً لبلاده في الأردن بين العامين 1998 و2001.
ملف إيران
وإبان عهد أوباما، وقف بيرنز خلف التقارب مع إيران عبر إجراء مفاوضات سرية في عامي 2011 و2012 في سلطنة عمان في ظل انعدام العلاقات الدبلوماسية مع البلد العدو. وشكلت هذه المفاوضات تمهيداً للمباحثات الرسمية بين طهران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا) والتي أفضت إلى اتفاق 2015.
وانسحب ترامب عام 2018 من الاتفاق المذكور معتبراً أنه غير كافٍ، وأعاد مذاك فرض العقوبات الأمريكية على إيران وصولاً إلى تشديدها.
واعتبر بيرنز خلال مؤتمر في أكتوبر الماضي أن «استراتيجية الضغط الأقصى من جانب إدارة ترامب كانت غير عقلانية إلى حد بعيد»، مشيداً بالموقف «المنطقي» لبايدن، لكنه نبه إلى أن «الحديث» عن عودة إلى الاتفاق يبدو «أكثر سهولة إلى حد كبير من القيام» بهذا الأمر بسبب «الأضرار التي وقعت في الأعوام الأخيرة».
وفي شكل أكثر شمولاً، حذر بيرنز من «وهم إعادة العلاقات وإرساء نفوذ أمريكا مجدداً على غرار ما كنا نراه في 2016»، معتبراً أن الأمر لا يمكن أن يتم «بعصا سحرية لأن العالم تبدل».
وخلال السنوات الأخيرة، شاب التوتر العلاقة بين ترامب ووكالات الاستخبارات التي سخر منها أحياناً وحتى شكك في معلوماتها أحياناً أخرى، نافياً مثلاً أو مقللاً من أهمية التدخل الروسي في انتخابات 2016 التي حملته إلى البيت الأبيض، كما اتهم ترامب أيضاً بأنه أراد تسييس تلك المؤسسات عبر تعيين قريبين منه لإدارتها.