تتواصل جلسة منح الثقة للوزراء الجدد (11وزيراً)، بحكومة هشام المشيشي، منذ صباح اليوم الثلاثاء، وسط توقعات أن تتواصل المناقشات حولها إلى ساعة متأخرة من مساء اليوم، وسط خلافات واسعة بين النواب، بين مؤيد للحكومة ومعارض لها، وبين من يطالب بسحب الثقة منها، بينما تتواصل الاحتجاجات والتي وصلت إلى محيط البرلمان وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة.
وانطلقت الجلسة وسط توتر كبير بسبب التعزيزات الأمنية غير المسبوقة التي دفع بها رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، حول مجلس نواب الشعب، ما أثار حفيظة النواب معتبرين أنه «حصار أمني»، ومطالبين برفعه.
واعتبرت الحكومة أن التعزيزات الأمنية جاءت خوفاً من المحتجين بعد الدعوة للتجمع أمام البرلمان، من قبل مجموعة كبيرة من الأحزاب والمنظمات والجمعيات، وكذلك شباب الأحياء الشعبية المتاخمة للعاصمة مثل حي التضامن.
وأعلن المشيشي في بيانه أمام البرلمان، أولويات حكومته الجديدة وفي مقدمتها إصلاح المؤسسات العمومية وتطبيق القانون وتحقيق التنمية والعناية بالشباب، مبرراً أسباب إقدامه على التعديل الَوزاري.
ردود أفعال برلمانية
وأثار خطاب المشيشي ردود أفعال متباينة من النواب، إذ سانده نواب الائتلاف الحاكم مثل بلقاسم بن حسن عن حركة النهضة، وعياض اللومي عن كتلة قلب تونس، والذي هاجم رئيس الجمهورية قيس سعيد.
أما النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، فقد اتهم المشيشي بالفشل والعجز عن مواجهة مشاكل البلاد الصحية والاجتماعية، خاصة مشاكل التنمية والبطالة، كما اتهمه بعسكرة البلاد من خلال الزج بتعزيزات أمنية في الأحياء الشعبية وأمام مجلس نواب الشعب.
وأكد المغزاوي أن المشيشي يعيد إنتاج المقاربة الفاشلة للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وأضاف: «حكومة المشيشي ستحصل على التزكية.. لكنها ستسقط أمام غضب الشارع».
من جهتها، طالبت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي النواب، بسحب الثقة من الحكومة، ومن رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأعلنت موسى انسحاب كتلة حزبها من مناقشة التعديل الوزاري.
وأشارت موسى إلى خطورة المعركة المعلنة بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة، على استقرار البلاد، واستغربت إقالة وزير الرياضة الذي رفض التعاون مع مركز الإسلام والديمقراطية أحد أذرع الإخوان، وأكدت موسي أن وزير الداخلية الجديد وليد الذهبي الكاتب العام للحكومة حاليا، له ارتباط بالمنظمات والجمعيات الإخوانية الناشطة في تونس.
تواصل الاحتجاجات
وتتواصل جلسة البرلمان لمنح الثقة للَوزراء الجدد بحكومة المشيشي، مع تواصل وصول الغاضبين إلى محيط مجلس نواب الشعب، وفي هذا السياق قال الناشط المستقل والعضو السابق في الهيئة العليا للانتخابات سامي بن سلامة: «تحرك اليوم هو بداية التحركات لإسقاط منظومة الحكم التي تقودها حركة النهضة الإخوانية».
وأضاف بن سلامة لـ«الرؤية» قائلاً: «هذه المنظومة انتهت، ونحتاج إلى وقت لإسقاطها، ولن يصمت التونسيون بعد الآن، فلم تعد هذه المنظومة قادرة على مجرد الوعود».
وفي ذات السياق قال المحلل السياسي بلقاسم بن جابر لـ«الرؤية»: «يوم 26 يناير سيكون له ما بعده، بعد أن عانى الشعب التونسي حكم الإخوان الذين أفقروا الشعب، وفككوا الدولة، وستتواصل المظاهرات إلى حين سقوط هذه المنظومة» على حد قوله.
وأكد المحلل السياسي والعضو السابق في مجلس نواب الشعب عبدالعزيز القطي، أن «المسار الاحتجاجي سيتواصل بسبب الإخفاق السياسي والاجتماعي لمنظومة الحكم التي فقدت مشروعيتها»، على حد قوله.
يذكر أن الحكومة التي تجري مناقشة برنامجها اليوم، هي الرابعة منذ انتخابات 2019، والعاشرة منذ سقوط نظام بن علي، وهو ما يؤكد حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد.