وصف سياسيون الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي جو بايدن، بإنهاء اعتماد الحكومة على السجون الخاصة، بأنه بداية لتصحيح أخطائه وأخطاء الديمقراطيين التي ساهمت في زيادة عدد السجناء في الولايات المتحدة.
ويحمل الديمقراطيون عقدة الذنب في أنهم تسببوا في زيادة معاناة السود في أمريكا، وزيادة مدة بقائهم في السجون، بعدة قوانين صدرت في التسعينيات، لكنها كانت تتويجاً بالأساس لجهود ومساعي جو بايدن عضو مجلس الشيوخ آنذاك لمدة عقود.
وسعى بايدن خلال عضويته لمجلس الشيوخ لبناء السجون، وسن القوانين والأحكام القاضية المناهضة للسود. وتفاخر بايدن في نهاية السبعينيات بقوله: "كل مشروع قانون للجرائم الصغيرة، يحمل اسم السيناتور الديمقراطي جو بايدن."
إصلاح العدالة
وتعهدت حملة الرئيس بايدن بالكثير من الخطوات لإصلاح العدالة الجنائية، على رأسها إنهاء استخدام السجون الخاصة، وتحسين ظروف السجن، وإلغاء الحبس الانفرادي، ووضع حد لعقوبة الإعدام الفيدرالية، وسط مطالبات بخفض عدد السجناء الأمريكيين المتضخم، وإصلاح دائم للنظام القانوني الجنائي.
وتضاعفت أعداد السجناء في الولايات المتحدة من 1.17 مليون شخص عام 1990 إلى 2.01 مليون شخص عام 2000؛ بسبب قوانين مكافحة الجرائم، والسجن مدى الحياة لمن ارتكب 3 جرائم، وإلغاء إطلاق السراح المشروط، وتوفير التمويل لبناء السجون في عهد الرئيس بيل كلينتون.
ويؤثر قرار «بايدن» بوقف تجديد عقود السجون الخاصة لدى الحكومة الفيدرالية، على نحو 14 ألف سجين اتحادي، حيث تحتفظ السجون الخاصة بنحو 10% فقط من المحتجزين في السجون الفيدرالية.
خطوة مهمة
وأشار ديفيد فتحي، مدير مشروع السجن الوطني في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، في تصريحات لـموقع «إن بي آر» إلى أن الأمر الصادر إلى وزارة العدل بإنهاء تعاقداتها مع السجون الخاصة خطوة مهمة رغم أنها لن تنهي بحد ذاتها الحبس الجماعي، لكن تأثيراتها تتجاوز ذلك، فهذه ضربة خطيرة للغاية لصناعة السجون الخاصة التي تعد الحكومة الفيدرالية أكبر عملائها.
ولا يمتلك الرئيس الأمريكي سلطة على الولايات، ولا علاقة لقراره بسجونها، لذا فإن قراره يطبق فقط على السجون الفيدرالية.
وقال فتحي إنه ليس من الواضح ما إذا كانت السجون الخاصة ستتأثر سريعاً بقرار بايدن من عدمه، حيث إن بعض عقود الحكومة معها يصل إلى 9 سنوات "إذا سمحت وزارة العدل ببساطة بانتهاء صلاحية هذه العقود في نهاية مدتها العادية، فهذه عملية تستغرق عدة سنوات. لذلك ستكون عملية بطيئة للغاية".
وأضاف مدير مشروع السجن الوطني في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أن هناك فجوة مهمة أخرى وهي أن هذا الأمر لا ينطبق على مراكز احتجاز المهاجرين، حيث يتم احتجاز أكثر من 80% من المهاجرين المحتجزين في سجون خاصة تهدف إلى الربح. لذا فإن تمديد هذا الأمر ليشمل الاحتجاز لدى دائرة الهجرة والجمارك هو خطوة تالية وعاجلة يجب أن تحدث.