سلط تقرير لمجلة فورين أفيرز الأمريكية الضوء على ضرورة اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بملف حقوق الإنسان في إيران، في ظل عمليات «القمع الوحشية التي يمارسها نظام الملالي».
وقالت المجلة إنه إذا كانت إدارة بايدن قد أعلنت سعيها للعودة للاتفاق النووي مع إيران، وسط أنباء عن إثارة ملفات أخرى مهمة، مثل ضرورة وقف برنامجها الصاروخي، ودعمها للإرهاب، ووقف سياساتها العدوانية في المنطقة، فإن الملف الحقوقي يجب ألّا يغيب عن هذا المسار أو يطاله النسيان.
سنوات سوداء
وذكر التقرير أنه من الضروري أن تكون حقوق الإنسان ضمن أولويات إدارة بايدن، عند تناول الملف الإيراني، فخلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب اكتفت واشنطن بالتعبير من حين إلى آخر، عن قلقها تجاه انتهاكات طهران لحقوق الإنسان، وهي القضية التي يلتزم الدبلوماسيون الأوروبيون الصمت تجاهها.
واعتبر التقرير أن انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي، جعل التركيز العالمي ينصب على سبل منع الاتفاق من الانهيار، ومع وصول إدارة بايدن للبيت الأبيض، فإن الحديث عن العودة للاتفاق يجب أن يتضمن أيضاً ملف الانتهاكات الحقوقية.
ولفت التقرير إلى أن إيران شهدت، بالتزامن مع عهد ترامب، سنوات سوداء فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث قامت السلطات الإيرانية بالتضييق على أفراد الشعب في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانتهاج سياسة القمع الوحشي خصوصاً ضد الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في نوفمبر 2019.
مخاطر الفوضى
واعتبر التقرير أنه ليس من مصلحة واشنطن، ولا أي دولة، حدوث عدم استقرار في إيران، لأن ذلك قد يدفع الأوضاع للفوضى، والتي قد تنتقل منها لتنتشر بربوع الشرق الأوسط، في ظل الارتباط الوثيق ما بين الاستقرار الداخلي والاستقرار الإقليمي.
وتابع التقرير قائلاً: «الدول الضعيفة والفاشلة في المنطقة، أصبحت مرتعاً للحركات المتطرفة، وساحة للصراع بين الدول، والاضطراب في إيران يمكن أن يؤدي لانقسام عرقي وديني وأيديولوجي شديد، وصراع محتدم، قد ينتقل للدول التي يوجد بها ميليشيات إيرانية، مثل اليمن ولبنان وسوريا والعراق».
ربط الملفات
وذكر التقرير أهمية الانتباه إلى المحامين والناشطين القابعين بسجون إيران، لما لهم من شعبية، تظهر في تناقل رسائلهم على نحو واسع من خلال مواقع التواصل، معتبراً أنه من الضروري دعمهم والعمل مع الشركاء الدوليين لإثارة قضاياهم، والاعتراض بقوة على مقاضاتهم، باعتبار أن ذلك «واجب استراتيجي».
واعتبر التقرير أن التغيير في إيران أمر ممكن، وليس مستحيلاً، من خلال دعم حقوق الإنسان، ولكنه قد يستغرق سنوات عديدة، مشيراً لضرورة عمل إدارة بايدن مع الشركاء الدوليين، لتحسين الأوضاع ولفضح الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان، مع ربط الملف الحقوقي بالملفات التي توليها طهران أهمية قصوى، مثل التجارة والاستثمار، والتبادل العلمي.