تمّت أمس السبت، تبرئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في ثاني محاكمة كانت ترمي لعزله أمام مجلس الشيوخ حيث صوّت 57 عضواً لصالح إدانته، مقابل 47، ما يعني عدم توافر غالبيّة الثلثين المطلوبة لإدانته بتهمة التحريض على هجوم 6 يناير على مقر الكابيتول، والذي نفّذه أنصاره، لمنع المصادقة على فوز الرئيس جو بايدن.
فيما يأتي لمحة عن أبرز الأحداث التي قادت إلى التبرئة:
رغم المخاطر التي مثّلها اجتياح «كوفيد-19» البلاد، شارك عدد قياسي من الأمريكيين في انتخابات 3 نوفمبر. وكان ترامب قد حذّر على مدى أشهر سابقة من تزوير الانتخابات، وحاول منع التصويت عبر البريد، الذي خشي من أنه قد يصب بدرجة كبيرة في مصلحة منافسه الديمقراطي.
ونظراً للعدد الكبير من بطاقات الاقتراع التي وصلت عبر البريد، تأخّر صدور النتائج النهائية، بينما ذكرت تقارير إعلامية أن ترامب شعر بغضب عارم عندما أعلنت شبكة «فوكس نيوز» المحافظة ليلة الانتخابات فوز بايدن في ولاية أريزونا الجمهورية تقليدياً.
وفي غضون أيام، رفع محامو ترامب، بقيادة رئيس بلدية نيويورك سابقاً رودي جولياني، سلسلة دعاوى في المحاكم للطعن بنتيجة الانتخابات، لكن دون نتيجة.
وفي 7 نوفمبر، أُعلن فوز بايدن بعدما قلب النتيجة في ولاية جورجيا الجنوبية التي لطالما كانت تصوّت لصالح الجمهوريين. ودعا في خطاب ليلتها إلى الوحدة والتصالح مع أنصار ترامب، الذين صدّق العديد منهم اتّهاماته بشأن التلاعب بنتيجة الانتخابات.
تحت ضغط ترامب، أطلق وزير شؤون ولاية جورجيا الجمهوري براد رافنسبرغر عملية إعادة فرز يدوية للأصوات أكدّت فوز بايدن. طالب ترامب بإعادة فرز أخرى، أظهرت مجدداً في 7 ديسمبر، أن بايدن فاز في الولاية بفارق 11779 صوتاً.
وفي 19 ديسمبر، دعا ترامب في تغريدات موجهة إلى متابعيه البالغ عددهم 88 مليوناً على وسائل التواصل الاجتماعي للحضور إلى واشنطن من أجل «تظاهرة كبيرة» في 6 يناير، الموعد المقرر لالتئام الكونغرس، من أجل تثبيت نتائج الانتخابات في إطار مراسم لطالما كانت عادية ورمزية.
وقال ترامب لأنصاره: «كونوا هناك، ستكون (التظاهرة) صاخبة!».
في 2 يناير، اتصل ترامب بالمشرف على انتخابات جورجيا رافنسبرغر وطلب منه العثور على مزيد من الأصوات لقلب فوز بايدن. وقال «هذا ما أريد القيام به. أريد فقط بأن يتم إيجاد 11780 صوتاً».
وأصدر نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس بيانا رفض فيه طلب ترامب غير الدستوري برفض نتيجة أصوات الهيئة الناخبة، في وقت انعقد الكونغرس في مبنى الكابيتول للمصادقة على فوز بايدن.
في الأثناء، تحدث ترامب لتجمّع ضم الآلاف من أنصاره الغاضبين في البيت الأبيض للخروج في مسيرة باتّجاه الكابيتول و«القتال» من أجله.
واقتحمت المجموعة المبنى، ما دفع النواب وبنس للفرار خوفاً على حياتهم. ولقي 5 أشخاص بينهم شرطي حتفهم في أعمال العنف. وعقد الكونغرس مجددا جلسته لتثبيت النتيجة، بعدما أعادت الشرطة والحرس الوطني فرض النظام.
في 8 يناير، حظر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يفضّله ترامب للتواصل مع أنصاره، منع الرئيس السابق من المنصة لأجل غير مسمى.
في 13 يناير، قرر مجلس النواب بدء إجراءات عزل ترامب بتهمة التحريض على التمرّد. وصوّت 10 جمهوريين مع الديمقراطيين دعما للخطوة.
وفي 20 يناير، تم تنصيب بايدن رئيساً أمام مبنى الكابيتول. وخالف ترامب التقاليد مجدداً فرفض الحضور، متوجّها بدلاً من ذلك إلى منتجع مارالاغو للغولف الذي يملكه في فلوريدا.
وبدأت ثاني محاكمة رامية لعزل ترامب في 9 فبراير في مجلس الشيوخ المكون من مئة عضو، بينما لعب أعضاؤه الذين كانوا شهودا على الفوضى التي طبعت يوم 6 يناير دور المحلّفين.
ووصف زعيم فريق المدّعين الديمقراطيّين في المحاكمة والمكون من 9 نواب جيمي راسكين الرئيس السابق بأنه «القائد العام للمحرّضين» في إشارة إلى دوره في إثارة التمرّد والتشجيع عليه.
وقدم المدعون عرضاً مفصّلاً لتصريحات وتغريدات لترامب، وتسجيلات مصورة لأعمال الشغب، تضمنت تسجيلاً لم يسبق أن نُشر يظهر النواب وهم يفرّون للاختباء، بينما طارد أنصار ترامب المشرّعين الديموقراطيين.
وشدد محاميا الدفاع عن الرئيس السابق بروس كاستور وديفيد شون على أن المحاكمة غير دستورية، نظراً إلى أن ترامب لم يعد في السلطة، واعتبرا أن الإجراءات تندرج في إطار الانتقام السياسي.
وفي 13 فبراير، برّأ مجلس الشيوخ ترامب (57 في مقابل 43 صوتاً، إذ فشل في جمع أصوات 17 جمهورياً تتطلبهم إدانة الرئيس السابق).
وصوّت زعيم الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لصالح تبرئة ترامب، بناءً على مسألة عدم دستورية العزل، لكنه ندد لاحقاً بسلوك ترامب في 6 يناير. وقال ماكونيل: «لا يوجد أي شك في أن الرئيس ترامب مسؤول عملياً وأخلاقياً عن إثارة أحداث ذلك اليوم».