يرغب الديمقراطيون في استغلال سيطرتهم على مجلس الشيوخ، لاستبدال أحد أعضاء المحكمة العليا الليبراليين، بعضو آخر ليبرالي، حتى لا تتكرر واقعة القاضية الراحلة روث غينسبيرغ، وذلك في ظل سيطرة المحافظين على المحكمة لبضعة عقود مقبلة بفضل تعيين الرئيس السابق دونالد ترامب 3 قضاة.
وكانت القاضية غينسبيرغ التي عينها الرئيس الأسبق بيل كلينتون، رفضت الاستقالة رغم ضغوطات الديمقراطيين، خلال فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما رغم مرضها، وتوفيت خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي عين بدلاً منها، القاضية المحافظة إيمي باريت والتي لا تتوافق نهائياً مع مبادئها التقدمية.
وخرجت تقارير محسوبة على الديمقراطيين، تطالب عضو المحكمة العليا القاضي ستيفن براير (82 عاماً) بالتقاعد، والذي كان قد عينه كلينتون، والمفارقة أن براير تم تعيينه عام 1993 عندما قرر القاضي بريون وايت، المحسوب على الديمقراطيين والذي كان رشحه جون كينيدي، أن يتقاعد مع تولي كلينتون المنصب مفسحاً المجال لـ«ليبرالي» آخر.
وكان بكاري سيلرز، وهو مشرع ديمقراطي سابق في ولاية ساوث كارولينا، غرد في وقت سابق، قائلاً «إذا فاز الديمقراطيون بكل من مقعدي مجلس الشيوخ في جورجيا، يحتاج القاضي براير لإعلان التقاعد».
وكان براير الذي خدم لأكثر من 25 عاماً، اقترح في 2019 حدا لعمل لقضاة المحكمة العليا يصل إلى 18 عاماً، وقال «لا داعي للقلق بشأن موعد تقاعدي»، كما قال في ديسمبر الماضي «في النهاية سأتقاعد.. بالتأكيد سأفعل.. ومن الصعب معرفة متى بالضبط». وتعد المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة، وهي المفسر النهائي للقوانين ونصوص الدستور، وتؤثر قراراتها على حياة جميع الأمريكيين، ويستمر قضاة المحكمة العليا في مناصبهم مدى الحياة، ومنذ ستينيات القرن الماضي لم يعين أي رئيس أمريكي أكثر من قاضيين، ولكن ترامب نجح في دورة واحدة في تعيين 3 قضاة محافظين، فأصبح عدد القضاة المحافظين 6 قضاة، مقابل 3 ليبراليين، ما منح المحافظين السيطرة على المحكمة لعدة عقود مقبلة.
ويعد هذا العدد من القضاة من أهم إنجازات ترامب لناخبيه المحافظين، نظراً لدورهم الفعال في تبني أو إعاقة سياسات الرئيس الداخلية، خاصة أنهم يحكمون في القضايا العقائدية والحزبية؛ مثل التصويت والإجهاض والإعدام وحقوق المثليين لعقود قادمة، وهي القضايا الرئيسية محل الخلاف بين الحزبين. ودستورياً لا يمكن للرئيس الأمريكي فصل قضاة المحكمة العليا، حيث يتم تعيينهم مدى الحياة، ورغم ذلك فإن أقل من نصفهم توفوا وهم أعضاء بالمحكمة، حيث اختار التقاعد أو الاستقالة 57 عضواً، في حين توفي 51 عضواً وهم في مناصبهم.
والآن يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ والرئاسة لأول مرة منذ عقد كامل، ويأملون في تعيين عضو جديد قبل انتخابات مجلس الشيوخ 2022. وإذا خسر الديمقراطيون مجلس الشيوخ في انتخابات 2022، فمن المتوقع أن يعارض الجمهوريون أي مرشح ليبرالي يرشحه بايدن، وكانوا قد منعوا أوباما من تعيين عضو جديد بدلاً من الراحل أنتونين سكاليا، وذلك في آخر عام لأوباما في منصبه، وهو ما مكّن ترامب من تعيين أول قضاته بالمحكمة عام 2017.
وخرج عدد من قضاة المحكمة العليا لأسباب مختلفة؛ فمثلاً استقال القاضي آبي فورتاس بسبب مخالفات مالية عام 1953، وطلب الرئيس ليندون جونسون من القاضي آرثر غولدبرغ أن يكون سفيراً للأمم المتحدة عام 1965، في حين تقاعد بوتر ستيوارت بعد وصول الرئيس الأسبق رونالد ريغان للرئاسة.