وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بدأ المدعي العام في منطقة أتلانتا تحقيقاً جنائياً حول إن كانت الضغوط التي مارسها دونالد ترامب وحلفاؤه على مسؤولي الولاية تصل إلى حد كونها مخططاً غير قانوني لإلغاء نتيجة الانتخابات.
وعلى الرغم من تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمة مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على أعمال الشغب التي اندلعت في الكابيتول، فإن المسؤولين الحكوميين وعدداً من الشركات الخاصة يبذلون جهوداً قانونية لمحاسبته وحلفائه بطرق أخرى.
وتستهدف هذه الإجراءات الرئيس السابق وآخرين بما في ذلك مسؤولون عن الانتخابات ونقاد وإعلاميون ومحامون شاركوا أو نشروا مزاعم ترامب والتي تفيد بأن الرئيس جو بايدن فاز بانتخابات مزورة.
وأحال قاضٍ فيدرالي في واشنطن يوم الجمعة محامياً من فريق ترامب لاتخاذ إجراء تأديبي محتمل، ومع ذلك لم يتضح بعد إلى أي مدى ستذهب المحاكم في متابعة العقوبات ضد المحامين الذين دافعوا عن مزاعم ترامب، أو ما إذا كان فريق الادعاء سيوجه في نهاية المطاف اتهامات جنائية تتعلق بالانتخابات، وحينها قد تستمر المحاكم المدنية لسنوات.
وقال عمدة نيويورك السابق رودي جولياني والذي شغل منصب المحامي الرئيسي لترامب بعد الانتخابات، إنه يرى أن إجراءات المحكمة بمثابة فرصة للدفاع عن مزاعمه.
ولا تزال الإجراءات القانونية والتحقيقات الجنائية في ما يتعلق بهجوم الكابيتول جارية حتى الآن، وتم توجيه التهم لأكثر من 225 شخصاً بارتكاب جرائم مختلفة فيما يتعلق باقتحام مبنى الكابيتول.
وقال مسؤولو وزارة العدل إنهم لا يتوقعون توجيه اتهامات جنائية ضد ترامب أو غيره ممن ألقوا خطابات تحريضية في ذلك اليوم، وأكدوا أن القضية معقدة والتحقيق لا يزال جارياً.
وأشار العديد من المحامين الذين يمثلون المتهمين، إلى أنهم يخططون لتقديم إفادة مضمونها أن موكليهم كانوا يعتقدون أنهم يتبعون توجيهات ترامب في ذلك اليوم ما يعني أنه قد يكون هناك جدل قانوني مطول حول مسؤولية ترامب.
وفي نفس الوقت، يقوم أحد المدعين المحليين في جورجيا بالتحقيق فيما إذا كان ترامب وحلفاؤه قد انتهكوا قوانين الولاية عندما سعوا لإلغاء نتيجة التصويت بها.
وأرسلت فاني ويليس المدعية الجزئية بمقاطعة فولتن في جورجيا رسالة هذا الشهر إلى العديد من مسؤولي الولاية تشير إلى أن مكتبها يدرس مجموعة متنوعة من التهم الجنائية المتعلقة بمحاولات التأثير على انتخابات 2020.
وفي غضون ذلك رفعت العديد من الجماعات والأفراد الذين يقولون أنهم تضرروا من مزاعم تزوير الانتخابات دعاوى قضائية.
ويوم الثلاثاء، رفع النائب الديمقراطي بيني تومسون، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، دعوى قضائية ضد ترامب وجولياني وأعضاء مجموعتين متطرفتين بحجة أن خطابهم تسبب في اندلاع أعمال الشغب في 6 يناير والتي تعد انتهاكاً لقانون رقم 1871 الذي يمنع التدخل العنيف في أعمال الكونغرس.
وبشكل منفصل رفعت شركتان متخصصتان بالتكنولوجيا الانتخابية دعاوى تشهير ضد العديد من حلفاء ترامب، وطالبتا بمليارات الدولارات، بزعم أنهم كذبوا مراراً حول منتجات الشركتين.
وقامت شركة Dominion Voting Systems، برفع دعوى تشهير بقيمة 1.3 مليار دولار ضد جولياني ومحامٍ آخر، وقالت إنهم قاموا بترويج ادعاءات كاذبة عن آلات التصويت الخاصة بالشركة وإنه تم التلاعب بها لصالح بايدن.