في مناشدة جديدة للحكومة الفرنسية قامت 10 مواطنات فرنسيات داعشيات محتجزات في مخيمات الاعتقال في سوريا، بالإضراب عن الطعام يوم السبت، احتجاجاً على رفض بلادهم إعادتهم للمحاكمة وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن هؤلاء النساء جزء بسيط من عشرات الأمهات الفرنسيات وأطفالهن المحتجزين منذ عامين على الأقل في مخيمات مزرية.
وقالت النساء اللواتي أضربن عن الطعام إنهن يرغبن في إجراء محاكمتهن في فرنسا.
وفي تسجيل صوتي حصلت عليه الصحيفة قالت إحدى النساء: «قررنا التوقف عن الطعام بغض النظر عن المخاطر، وذلك حتى نلتقي بالأشخاص المناسبين للحصول على إجابات حول مستقبلنا».
وقالت أخرى في تسجيل صوتي أيضاً: «نحن هنا ننتظر في الخيام وسط البرد القارس، نريد أن ندفع ديوننا للمجتمع من أجل اختيارنا المجيء إلى هنا، ولكن حان الوقت لينتهي هذا الكابوس ونعود إلى ديارنا».
وأشارت الصحيفة إلى أن محاميين فرنسيين يمثلان اثنتين من النساء أكدا أمر الإضراب عن الطعام في بيان صدر يوم الأحد.
ومنذ عام 2019 عندما فقد تنظيم داعش موطئ قدمه الأخير في سوريا، يتم احتجاز حوالي 60 ألفاً من عائلات أفراد التنظيم الإرهابي، معظمهم من النساء والأطفال في مخيمات مزرية ومليئة بالأمراض.
ولم تتجاوب فرنسا وعدد من الدول الغربية الأخرى التي لديها مواطنون محتجزون هناك إلى دعوات العائلات والجماعات الحقوقية لإعادة مواطنيها.
وبالنسبة لفرنسا لطالما كانت إعادة المواطنين الذين غادروا بغرض الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي مسألة حساسة، بسبب معاناة البلاد لسنوات من الهجمات الإرهابية المتطرفة.
وقالت الصحيفة إن أمر الإضراب عن الطعام، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى التي يقودها المشرعون والمواطنون الفرنسيون قد يزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات في مواجهة الوضع الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
وحث خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي 57 دولة من ضمنها فرنسا، على إعادة النساء والأطفال الذين يشكل استمرار احتجازهم لأسباب غير واضحة في المخيمات مصدر قلق بالغ ويقوض محاكمتهم وتقديمهم للمساءلة الحقيقية والعدالة.
ولطالما جادلت فرنسا بأن البالغين الذين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي، يجب أن تتم محاكمتهم حيث ارتكبوا جرائمهم في سوريا والعراق.
إلا أنه حتى الآن من المستحيل محاكمة هؤلاء النساء من قبل الإدارة الكردية التي تقوم باحتجازهن بسبب عدم وضوح الجرائم التي ضلعوا بها.
ودعت قوات سوريا الديمقراطية التي تدير المخيمات إلى إعادة هؤلاء النساء والأطفال إلى بلادهم مؤكدة أنها لا تستطيع الاحتفاظ بهم إلى أجل غير مسمى في منطقة غير مستقرة.
وقامت العديد من الدول كروسيا وأوزبكستان وكازاخستان بإعادة أكثر من 100 من مواطنيها، في حين يعارض الرأي العام في الدول الغربية إعادة أولئك الذين غادروا بغرض القتال مع تنظيم داعش الإرهابي.
وضغطت الجماعات الحقوقية على الحكومات من أجل إعادة الأطفال على الأقل بحجة أنهم لم يختاروا الذهاب إلى سوريا، وأن تربيتهم في المخيمات أصبحت بمثابة بؤر للتطرف الإرهابي لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.
ووافقت فرنسا حينها على إعادة الأطفال، مع إعطاء الأولوية للأيتام والأطفال المرضى الذين توافق أمهاتهم على السماح لهم بالرحيل، وحتى الآن أعيد 35 طفلاً من بينهم طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات تعاني من عيب في القلب تم نقلها إلى فرنسا في أبريل الماضي للحصول على رعاية طبية عاجلة.
وقالت الصحيفة إنه في ظل المناخ السياسي الحالي في فرنسا، قد تكون عمليات الإعادة إلى الوطن أكثر خطورة، إذ تعرضت البلاد في الخريف لعدة هجمات إرهابية ما أعاد فتح الجروح القديمة.
ولطالما استنكرت عائلات الأقارب الذين تقطعت بهم السبل في المخيمات السورية والجماعات الحقوقية عملية الإعادة الجزئية.
وفي شمال فرنسا، أضربت والدة إحدى الفرنسيات المحتجزات في سوريا عن الطعام منذ 1 فبراير احتجاجاً على سياسة فرنسا.