بينما تسارع الدول الغنية بتلقيح الملايين من مواطنيها، تنتظر دول أخرى دورها للحصول على اللقاحات بسبب عدم قدرة مصانع الدواء على سرعة إنتاج اللقاحات، برز البحث عن أفضل طريق لسد الفجوة بين العرض والطلب في وقت تتسارع فيه الجهود للسيطرة على الجائحة.
وبحسب تقرير لمجلة «فورين بوليسي» فإن نقل التكنولوجيا والمعرفة لتتمكن مصانع الدول الفقيرة والمتوسطة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من إنتاج اللقاحات هو الحل الأمثل لسد هذا العجز.
مشاركة إنتاج اللقاحات
وأشار التقرير إلى أن إنتاج اللقاحات المتاحة حالياً، يقتصر على شركات في أمريكا وأوروبا، والتي لديها طلبات ضخمة للحصول على اللقاحات، بينما لا توجد مصانع لإنتاج اللقاحات في كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث يعيش مليارات من المواطنين يحتاجون إليها، كما أن هناك أيضاً قدرات بشرية وتصنيعية كافية لإنشاء خطوط لإنتاج اللقاحات، لتلبية احتياجات الناس هناك.
وأوضح التقرير أن العديد من الحكومات والشركات في الدول المتوسطة اقتصادياً، طلبت إنتاج اللقاحات لديها، وبينما رفضت المؤسسات الغربية ذلك، وافقت روسيا على مشاركتهم إنتاج لقاح "سبوتنيك "V، ليتم إنتاجه في البرازيل والهند وتركيا وكوريا الجنوبية، وإذا كان قادة الغرب يريدون تلبية احتياجات الصحة العامة، وكذلك الضروريات الدبلوماسية، بالتزامن مع تطعيم مواطنيهم، فعليهم التفكير في الإقدام على خطوة مشاركة إنتاج اللقاحات.
تغطية عائدات اختراع اللقاحات
ولفت التقرير إلى أن الدول الغربية ضخت ملايين الدولارات للوصول إلى اللقاحات، بخلاف استخدام أكبر العلماء والباحثين، فأمريكا أنفقت 2.48 مليار دولار للوصول إلى لقاح موديرنا، وأنفقت ألمانيا 445 مليون دولار لتطوير لقاح فايزر، ويمكن أن تحقق أمريكا وأوروبا أرباحا كبيرة من خلال مشاركة إنتاج اللقاحات في دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بدلا من احتكار إنتاج اللقاحات، وهي الخطوة التي ستزيد من قوتها الناعمة.
وناقش التقرير جدلية مدى قدرة الدول الفقيرة والمتوسطة على سرعة إنتاج اللقاح، مشيراً إلى أن هناك العديد من الدول التي تستطيع القيام بتلك الخطوة من خلال مصانعها، مثل «بيوفاك» و«أسبن» في جنوب أفريقيا، ومعهد باستور في السنغال، ومعهد فاكسيرا في مصر، وكلها تستطيع إنتاج اللقاح بسرعة كبيرة، وفي الهند هناك «سيروم» الذي يعد من المؤسسات القليلة التي لديها رخص لإنتاج اللقاحات الغربية، وأيضاً هناك شركاء محتملون مثل «كيبلا» التي تنتج الأدوية لفيروس الإيدز، بخلاف العديد من المؤسسات الأخرى في دول عديدة.
الحكومات وإقناع الشركات
وذكر التقرير أن الحكومات الغربية يمكنها أن تستخدم سلطاتها القانونية والسياسية، لدفع الشركات من أجل مشاركة تكنولوجيا إنتاج اللقاحات، وإذا أردنا زيادة إنتاج اللقاحات خلال 6 أشهر، فإن الشركات تحتاج إلى مشاركة التكنولوجيا والمعرفة، وهو أمر أصبح شائعاً الآن بين الشركات، كما أن تلك الشركات تستطيع أيضاً تقديم المساعدة من خلال تقديم المعرفة والخبرات والتدريب للمنتجين الجدد، حول سبل الحصول على المواد الأولية، وإنشاء خطوط الإنتاج، وضمان الجودة، وغيرها من الأمور الفنية، تخفيفاً من العبء على المنتجين الجدد.
ولفت التقرير إلى أنه يمكن أن تقوم الدول الراغبة في إنتاج اللقاحات بسداد رسوم تدفع مرة واحدة، للشركات صاحبة اللقاحات في أوروبا وأمريكا، مقابل نقل التكنولوجيا والمعرفة، ورخصة تشمل نسبة من المبيعات، وسيساعد ذلك على نشر اللقاحات بسرعة عبر العالم.
تمويل نقل التكنولوجيا
ولفت التقرير إلى أنه يمكن تمويل تلك الجهود عبر عدة طرق، وبالنسبة لأمريكا على سبيل المثال، يمكن أن تتولى ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية، وبإمكانهما تمويل تلك الخطط، وبناء المصانع وخطوط الإنتاج، وكذلك تدريب العاملين، كما خصص البنك الدولي 12 مليار دولار لتمويل اللقاحات ضد كورونا، وهناك أيضا 4 مليارات أخرى مخصصة من مؤسسة التمويل الدولية للتصنيع، وللأسف فإن الكثير من الدول لم تحصل على أموال من تلك المخصصات الضخمة، بسبب غياب التعاون الدولي في نقل المعرفة والتكنولوجيا، ولذا يمكن لأمريكا ولأوروبا سد الفجوات في تلك الأوضاع حتى تتمكن المصانع بالدول الفقيرة والمتوسطة من إنتاج اللقاحات في غضون الأشهر القليلة القادمة.
وأكد التقرير أن هذا الاستثمار عبر الاهتمام السياسي والتمويل سيكون من مصلحة الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، في ظل المؤشرات التي تؤكد أن الدول الغنية ستخسر نحو 4.5 تريليون دولار إذا لم تحصل الدول الفقيرة على اللقاحات، كما أن توسعة إنتاج اللقاحات هي خطوة ستعجل من القضاء على جائحة كورونا.