استقال وزير الداخلية الإكوادوري باتريشيو بازمينيو، أمس الجمعة، بعد أسبوعين تقريباً على أعمال شغب في 4 من سجون البلاد خلّفت 79 قتيلاً.
وأمام مشاهد الجثث المتفحمة التي قطعت رؤوس بعضها وتم تكديسها لإحراقها، بدت الإكوادور في حالة صدمة بعدما روّعتها مواجهات بين عصابات وقعت في عدد من السجون وأدت إلى سقوط 79 قتيلاً في يوم واحد.
وقال الرئيس الإكوادوري لينين مورينو غداة هذه الأعمال التي وصفها بأنها «وحشية»، إن الصدامات كانت «حرب تصفيات بين عصابات إجرامية».
ولم يشهد هذا البلد الصغير، الذي يبلغ عدد سكانه 17.4 مليون نسمة، ويقع بين المحيط الهادئ وجبال الإنديس وغابات الأمازون، أزمة سجون بهذا الحجم من قبل.
وكانت سلسلة من أعمال الشغب والاشتباكات المتزامنة قد اندلعت بين عصابات تتنافس للسيطرة على السجون في مدن غواياكيل وكوينكا ولاتاكونغا، حيث يتركز نحو 70% من السجناء.
وقال بازمينيو في رسالة إلى الرئيس مورينو نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تقديم استقالتي قرار شخصي لا رجعة فيه». وأضاف بازمينو الذي يتولى الوزارة منذ نوفمبر، إنه «طرح على نفسه أسئلة» بشأن إدارته للوزارة. كما أشار إلى أنه اضطُر إلى الاستقالة بعد تشخيص إصابته «للمرة الثانية» بكوفيد-19، ما يعرضه «لخطر كبير واستحالة الاستمرار» في أداء واجباته.
وكانت الجمعية الوطنية دعت، الاثنين، إلى إقالة وزير الداخلية، وقائد الشرطة، والمدير المسؤول عن إدارة السجون، بعد نحو أسبوعين على أعمال الشغب العنيفة التي اندلعت في 4 من سجون البلاد.