عبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن استيائه إزاء استعداد سويسرا للانضمام إلى عدد قليل من البلدان التي يعتبر فيها «التمييز النشط ضد النساء المسلمات» قانونياً، وذلك بعد أن وافق الناخبون السويسريون على حظر ارتداء بعض النساء المسلمات لأغطية الوجه مثل البرقع والنقاب.
وفي استفتاء نظم الأحد، وافق الناخبون السويسريون بأغلبية ضئيلة على إجراء لحظر ارتداء البرقع والنقاب الذي يغطي الوجه بالكامل، إضافة إلى أقنعة التزلج وأوشحة الرأس التي يرتديها بعض المتظاهرين.
ومن شأن هذه الخطوة أن تحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، مع بعض الاستثناءات، بما فيها لأسباب صحية مثل ارتداء الكمامات للمساعدة في منع تفشي «كوفيد-19».
وأمام السلطات في سويسرا الآن سنتان لوضع تشريع مفصل حول الموضوع.
من جانبها، أقرت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، رافينا شمداساني، بأنها «قضية خلافية»، وقالت إنه لا ينبغي إجبار النساء على تغطية وجوههن، لكن «استخدام القانون لإملاء ما يجب على النساء ارتداؤه يمثل مشكلة من منظور حقوق الإنسان».
وقالت في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف، إن «الحظر القانوني على تغطية الوجه سيقيد دون داعٍ حرية المرأة في إظهار دينها أو معتقداتها وسيكون له تأثير أوسع على حقوق الإنسان الخاصة بهن».
وأضافت أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو اتفاق تاريخي لحقوق الإنسان، يسمح ببعض القيود على هذه الحرية لحماية السلامة العامة والصحة والنظام والأخلاق، من بين أمور أخرى، ولكن هذه «المبررات الغامضة» حول كيف أن أغطية الوجه تمثل تهديداً لا تعد قانونية، على حد قول شمداساني.