احتشد آلاف المتظاهرين البريطانيين، الأحد، وسط مدينة بريستول، متجاهلين قيود كوفيد-19، للاحتجاج على مشروع قانون حكومي في البرلمان يمنح الشرطة سلطات جديدة لفرض قيود على الاحتجاجات في الشوارع.
وقالت الشرطة إن المظاهرة بدأت سلمياً، لكن شهدت فيما بعد قيام أقلية صغيرة بأعمال عنف.
وأضافت أن شرطيين أصيبا بجروح خطيرة وأضرمت النار في سيارتَي شرطة على الأقل خلال أعمال عنف بعد احتجاج سلمي.
ماهو التشريع الجديد
جاء التشريع الجديد بعد اندلاع احتجاجات سلمية حداداً على وفاة الشابة سارة إيفيرارد التي اختطفت أثناء عودتها إلى منزلها في جنوب لندن في 3 مارس، واتُهم ضابط شرطة باختطافها وقتلها، وتجمع المحتجون خارج مقر البرلمان في وستمنستر، حيث بدأ مشرّعون مناقشة مشروع قانون من شأنه أن يمنح الشرطة الكثير من الصلاحيات لتقييد الاحتجاجات السلمية، بعد أيام من توجيه انتقادات للشرطة لاستخدامها القوة المفرطة خلال وقفة لتأبين إيفيرارد.
ويتكون مشروع قانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم لعام 2021، من مئات الصفحات، ويغطي مجموعة هائلة من المسائل التي كان يتوقع أت تعالجها الحكومة بتشريعات متعددة.
وقال كريسيدا ديك، مفوض شرطة العاصمة، إنه منذ اندلاع احتجاجات التمرد على تغير المناخ في لندن، احتاجت قوات الشرطة إلى تغيير السلطات والتشريعات التي من شأنها أن تمكنها من التعامل بشكل أفضل مع الاحتجاجات السلمية وغير الخطيرة ولكن هدفها إثارة الفوضى.
ويضم مشروع القانون الجديد شروطاً جديدة بشأن الاحتجاجات الفردية، إذ يمكن للشرطة أن تنهي مظاهرة شخص واحد في حال كان الضجيج الناتج عن الشخص المحتج يؤدي إلى تعطيل خطير لأنشطة معينة في محيط الاحتجاج.
على سبيل المثال في حال احتجاج شخص خارج مقر شركة خاصة يتم إيقافه لأنه يعطل نشاط الشركة.
كما يقترح القانون بلغة غامضة إلى حد ما، أن المظاهرات والاحتجاجات يجب ألا ينتج عنها عن قصد أو تهور إزعاج عام، أو تتسبب في إعاقة الجمهور في ممارسة أو التمتع بحق يمكن أن يمارسه أو يتمتع به عامة الناس.
والأمر الذي كان أكثر إثارة للجدل لمشروع القانون، هو الجزء الذي يتم التركيز به على القضايا التي يمكن اعتبارها جزءاً من الحروب الثقافية المستمرة في بريطانيا، حيث يمنع القانون الحاق الضرر بالأراضي أو الممتلكات أو الآثار، في إشارة واضحة إلى الخلاف العام حول تماثيل المستعمرين التي تضررت خلال احتجاجات حياة السود مهمة العام الماضي.
وقد يواجه المدانون بموجب التشريع الجديد عقوبات تراوح بين الغرامة والسجن.
أسباب الغضب والانتقاد
وانتقد العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمشرعين القانون الجديد الذي اعتبروا أنه يقيد حرية التعبير والديمقراطية.
ومن ناحيته، يخشى ستيف بيرس وهو أستاذ قانون حقوق الإنسان في جامعة إسيكس، من أن منح الشرطة سلطات أكبر لإلغاء الاحتجاجات قد يخاطر بسهولة بنزع الشرعية عن قضية ما يتم الاحتجاج عليها.
وقال لشبكة سي إن إن التلفزيونية الأمريكية إن «حملة بريطانيا المفاجئة على الاحتجاجات وحرية التعبير تبدو غريبة خاصة مع انتقاد الحكومة مؤخراً سياسة الصين القمعية في هونغ كونغ».
ومن ناحية أخرى، أغضب التشريع الكثيرين الذين اعتبروا أنه لم يشمل في أي من أجزائه أمراً ينص على تعزيز حماية المرأة بالأخص أنه جاء بعد اندلاع الاحتجاجات الأخيرة على وفاة إيفيرارد ما دفع إلى نقاش عام حول العنف والتحرش والترهيب الذي تواجهه النساء بما في ذلك على أيدي الشرطة.
وقالت سارة جونز وهي من حزب العمال المعارض لشبكة سي إن إن الأمريكية إن أولويات هذا القانون خاطئة تماماً، إذ يهتم بفرض عقوبة بسبب الإضرار بنصب تذكاري أكثر ما يهتم بعقوبة الاغتصاب.
وأضافت: «لا توجد إجراءات متضافرة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات في الوقت الذي كانت فيه الإدانات بالاغتصاب في أدنى مستوياتها ولا يقدم المشروع أي شيء لمعالجة التحرش في الشوارع».
من ناحية أخرى، تدعي الحكومة أنها تحاول فقط تحديث القوانين ليتم التظاهر بأمان، كما وعدت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات لحماية النساء.
وفي الفترة الممتدة بين عامي 2019 و 2020، تمت مقاضاة أقل من 3% من المتهمين في حالات الاغتصاب التي تم الإبلاغ عنها بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وذكر تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية أن 568 من ضباط شرطة لندن واجهوا اتهامات بالاعتداء الجنسي بين عامي 2012 و 2018، ولكن 43 منهم فقط واجهوا إجراءات تأديبية.
ومن أبريل 2015 إلى أبريل 2018، كان هناك ما لا يقل عن 700 بلاغ عن عنف منزلي من قبل ضباط أو أفراد الشرطة.