وعلى امتداد صفحات التقرير الأممي، شخّص خبراء المنظمة الدولية مختلف أبعاد الأزمة في كافة أنحاء العالم، مشيرين إلى تفاقمها بشكل مرعب، خصوصاً، عندما يصل الحديث إلى منطقتنا العربية.
14 دولة
يشير التقرير إلى أن هناك 14 دولة عربية تستخدم أكثر من 100% من موارد المياه العذبة المتاحة لديها، وأن هذه الندرة أدت إلى زيادة الاعتماد على المياه العابرة للحدود، وموارد المياه الجوفية غير المتجددة، والموارد المائية غير التقليدية.
114 مليار
يقدر التقرير كلفة تعميم الحصول على مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي في 140 بلداً من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تبلغ 1.7 تريليون دولار في الفترة بين 2016 و2030 أي نحو 114 مليار دولار سنوياً.
3 مليارات
وفاقم نقص المياه من التداعيات السلبية لوباء فيروس كورونا، حيث يفتقر أكثر من 3 مليارات نسمة، و2 من كل 5 مراكز صحية لمرافق ملائمة لغسل اليدين والنظافة الشخصية.
69 %
تستخدم الزراعة الحصة الكبرى من موارد المياه العذبة في العالم بواقع 69%، ويشير التقرير إلى أن الماء يُستخدم في الكثير من المناطق لإنتاج الغذاء بشكل يتسم بعدم الكفاءة ما يؤدي إلى استنفاد طبقات المياه الجوفية وانخفاض تدفقات الأنهار.
9 %
تقدر موارد المياه العذبة في أفريقيا بـ9% من المجموع العالمي، غير أن توزيعها غير متساوٍ، حيث تستحوذ 6 دول في غرب ووسط القارة على 54% من موارد أفريقيا المائية، بينما لا يوجد لدى 27 بلداً إلا نسبة 7%.
6 مليارات
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه ومع حلول عام 2050، يمكن أن يعيش ما يقرب من 6 مليارات فرد في مناطق تعاني من ندرة المياه مرة واحدة في العام على الأقل.
10 %
يشير الخبير الأممي هوارد س. ويتر إلى حالات تسجيل انخفاض في تدفق الأنهار، واختفاء البحيرات والمناطق الرطبة وانخفاض في منسوب المياه الجوفية، جراء الاستعمال المُكثّف للمياه.
ويلفت إلى أن المثال الأكثر دلالة على هذه الظاهرة هو الاختفاء شبه التام لبحر آرال، في آسيا الوسطى، الذي كان يعد سابقاً البحيرة المالحة الرابعة في العالم، حيث تصحّر في غضون 40 عاماً، ولم تبق سوى 10% من مساحته الأصلية بسبب استخراج المياه من المنابع التي كانت تصب فيه.