أعلنت بريطانيا عن فرض مزيد من العقوبات ضد ميانمار، تستهدف شركة مرتبطة بالجيش، وذلك في ظل استمرار العنف في ميانمار.
وقالت الحكومة البريطانية اليوم الخميس إنه تم فرض عقوبات ضد شركة ميانمار للتعاون الاقتصادي، حيث تم حظر نقل الأموال والموارد للشركة مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو لأي من الفروع التي تمتلكها أو تتحكم فيها.
كما أعلنت بريطانيا أنها تشارك بنصف مليون جنيه استرليني (688 ألف دولار) في آلية التحقيقات المستقلة في ميانمار، وهى مجموعة شكلها مجلس حقوق الإنسان عام.2018
وتقوم الآلية بجمع وتوثيق أدلة الانتهاكات الحقوقية الخطيرة في ميانمار.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينك راب «منذ شهرين على بداية الانقلاب، انحدر جيش ميانمار لمستوى منخفض جديد من خلال قتل الأبرياء، ومن بينهم أطفال».
وأضاف «الخطوات الأخيرة التي اتخذتها بريطانيا تستهدف أحد مصادر التمويل الرئيسية للجيش وتفرض عقوبة أخرى عليه على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان».
وكانت بريطانيا قد فرضت بالفعل عقوبات على 9 أفراد، بينهم أعضاء بجيش ميانمار.
وقد قُتل أكثر من 500 شخص، بينهم أطفال وشباب، منذ وقوع الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي.