أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء أن جائحة كوفيد-19 ستكلف فرنسا نحو نصف تريليون يورو خلال 3 سنوات بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب.
وقال وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي أوليفييه دوسوبت لصحيفة لوفيغارو إن الأزمة الصحية كلفت الدولة نحو 158 مليار يورو عام 2020، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 171 ملياراً عام 2021، قبل أن يعود ليتراجع إلى 96 مليار عام 2022.
وهذه الأرقام التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية لوكالة فرانس برس تجعل إجمالي الكلفة التقديرية للجائحة 424 مليار يورو (504 مليارات دولار) بين عامي 2020 و2022.
وتشمل هذه الكلفة دعم رواتب الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتاً وصندوق التضامن ومساعدة الشركات التي تكافح من أجل البقاء.
ولجأت فرنسا إلى الاقتراض بشكل كبير خلال 3 إغلاقات عامة على مستوى البلاد لمنع الاقتصاد من الانهيار.
ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن تبلغ الميزانية 9%، وهذان رقمان قياسيان في حقبة ما بعد الحرب.