تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، انقساماً في داخلها بشأن التعامل مع المطالبة بالتخلي عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركات الأدوية التي تنتج لقاحات كورونا من أجل إنقاذ مليارات البشر.
وقال تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن المطالبة التي أطلقها نشطاء وسياسيون حول العالم حظيت ببعض التأييد داخل الإدارة الأمريكية، رغم أن الفكرة تعارضها أمريكا ودول غنية أخرى، بحجة أن ذلك سيؤدي إلى فوضى عالمية فيما يتعلق بإنتاج اللقاحات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يعيد الجدل المستمر منذ عقود في مجال الصحة العامة إلى الواجهة مجدداً، حيث دعت شخصيات مؤثرة مثل قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدعم مسألة رفع حقوق الملكية عن اللقاحات، بينما يعارضها الملياردير الكبير بيل غيتس، ما جعل الأمر تحدياً أمام إدارة بايدن التي تعطي أولوية للداخل الأمريكي في أحقية الحصول على اللقاحات لكنها تعلم في نفس الوقت أن استمرار انتشار الفيروس والطفرات في الخارج سيشكل خطراً متزايد على الأمريكيين.
ونقل التقرير عن مسؤولين بالبيت الأبيض لم يعلنوا عن أسمائهم، أن ذلك الاقتراح ناقشه أكبر مستشار بإدارة بايدن لمواجهة كورونا، أنتوني فاوتشي، مع الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، الأسبوع الماضي، والتي تحدثت عن طرق مساعدة دول العالم النامي في هذه الأزمة، متحدثة عن المزيد من مشاركة التكنولوجيا التي تمتلكها شركات الأدوية، وهو الموقف الذي يؤيده فاوتشي، مؤكدة أن ذلك سيسمح للدول النامية بإنتاج اللقاحات الخاصة بهم بسرعة.
وأشار التقرير إلى أن بعض المسؤولين في وزارة التجارة الأمريكية، يرون أنه قد يكون هناك نتائج عكسية لذلك، من خلال وصول تلك التكنولوجيا الحالية إلى المنافسين، كما أن السماح بوجود منتجين جدد للقاحات، سيزيد الإقبال على المواد الخام لها، ما قد يعيق جهود الإنتاج الحالية.
ولفت التقرير إلى أن المعركة حول حقوق الملكية الخاصة باللقاحات ضد كورونا، تركز على اقتراح أمام منظمة التجارة العالمية، يسمح لأعضائها وعددهم 164 دولة، بالتوقف عن الالتزام بحقوق الملكية الفكرية للقاحات، بما يسمح لهم بإنتاجها، خلال فترة الجائحة.
وذكر التقرير أن ذلك الاقتراح تتزعمه الهند وجنوب أفريقيا، قائلين إن التخفيف من قيود الملكية الفكرية سيسمح للدول الأخرى بإنتاج أو استيراد نسخ جديدة من اللقاحات، بدلاً من الانتظار لعدة أشهر أو عدة سنوات من أجل الحصول على جرعات كافية من اللقاحات تكفي لتلقيح كل المواطنين.
وأوضح التقرير أن أمريكا وبعض الدول الغنية الأخرى، مثل بريطانيا وكندا، عملت ضد ذلك الالتماس، باعتبار أن ذلك قد يؤدي إلى فوضى عالمية فيما يتعلق بإنتاج اللقاحات، ما دفع البعض إلى اتهام البيت الأبيض بأنه ينحاز إلى مصالح شركات الأدوية لتحقيق مكاسب بالمليارات، بدلاً من الانحياز إلى مليارات البشر الذين لم يحصلوا بعد على اللقاحات.