أطلق الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، منصته التقنية التي تهدف إلى ضمان تشغيل «التصاريح الصحية» على نحو توافقي لتسمح اعتباراً من 1 يوليو بالسفر بين الدول الأعضاء، كما أعلنت المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أن 7 دول مسجلة فيها بدأت بإصدار أولى شهاداتها.
وهذه الوثيقة التي تثبت أن الشخص تلقى اللقاح أو أصبح محصناً بعد إصابته بالوباء أو أن اختباره بكوفيد-19 سلبي، سيكون معترفاً بها في الدول السبع والعشرين، سواء أبرزت بشكل ورقي أو إلكتروني.
وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية: «نحن نطلق البنية التحتية التقنية التي ستسمح بالتحقق من صحة الإفادات بطريقة آمنة ومراعية للخصوصية».
وتتيح هذه «الخدمة البينية» التي تديرها المفوضية، التحقق والمصادقة على التوقيعات الرقمية الواردة في رموز الاستجابة السريعة لهذه الشهادات، دون التطرق إلى البيانات الشخصية، عبر الرجوع إلى «مفاتيح التوقيع» المخزنة في الخوادم الوطنية.
وبعد اختبارات «حاسمة»، يمكن للدول «بدء استخدام النظام على أساس طوعي»، كما قالت المفوضية موضحة أن دخوله حيز التنفيذ في كل الاتحاد الأوروبي ما زال في تاريخه المحدد، وهو الأول من يوليو.
وسجلت 10 دول حتى الآن في المنصة، من بينها 7 دول بدأت إصدار أولى إفاداتها، وهي بلغاريا وتشيكيا والدنمارك وألمانيا واليونان وكرواتيا وبولندا.
وعلق المفوض المسؤول عن الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون قائلاً: إنها بداية جيدة. وأشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذو الدول التي سجلت في المنصة من أجل «السماح بتشغيل النظام في كل الاتحاد بحلول 1 يوليو».