وقالت فيسبوك إن التعليق، الذي سيستمر بذلك عامين على الأقل، إذ كان قد بدأ بالفعل في السابع من يناير هذا العام، إثر أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول، لن يرفع إلا إذا تراجع الخطر على السلامة العامة.
وانتقد ترامب قرار فيسبوك، ووصفه بأنه نوع من الرقابة على حرية التعبير، وبأنه إهانة لمن صوتوا له.
وقال نيك كليج، مدير الشؤون العالمية في فيسبوك، في منشور: «بالنظر إلى فداحة الملابسات التي أدت لتعليق حساب السيد ترامب، نعتقد أن أفعاله تنطوي على خرق صارخ لقواعدنا بما يبرر أعلى عقوبة متاحة بموجب لوائحنا التنفيذية الجديدة».
وكان مجلس الرقابة في شركة فيسبوك، وهو مجموعة مستقلة تمولها الشركة، وتبت في مجموعة صغيرة من قرارات المحتوى المختلَف عليه، قد أيد في مايو قرار الشركة غير المسبوق بتعليق حساب ترامب والذي نفذ لأن الشركة قالت إن منشوراته تحرض على العنف. لكن المجلس قال إن الشركة أخطأت عندما جعلت التعليق لأجل غير مسمى، ودعا إلى تبني «رد متناسب».
وندد ترامب في بيان أمس بالقرار، وكرر حديثه عن تزوير نتائج التصويت، وقال «قرار فيسبوك إهانة لعدد قياسي يبلغ 75 مليوناً وللعديد الآخرين ممن صوتوا لنا في انتخابات 2020 الرئاسية المزورة. لا يجب السماح بإفلاتهم من العقاب.. في النهاية سننتصر. بلادنا لن تتحمل هذه الإساءة بعد ذلك».
وقالت فيسبوك إنها ستعمل مع خبراء لاتخاذ قرار بشأن توقيت تراجع الخطر على السلامة العامة من منشورات ترامب لإعادته لمنصتها. وأضافت أنها ستقيّم عوامل من بينها وقائع العنف والقيود على التجمع السلمي ومؤشرات أخرى على الاضطرابات.
وأشارت إلى أن هناك عدداً من الإجراءات العقابية التصعيدية لترامب إذا خرق مزيداً من القواعد بما قد يؤدي لحذف حسابه نهائياً.
من جانبها، علقت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، على القرار، قائلة إن الشركة شعرت بأنه من غير المرجح أن يغير طريقته على مدى العامين المقبلين.
وكانت منصات مثل «فيسبوك» و«تويتر» تعتبر أن زعماء العالم والسياسيين والمسؤولين المنتخبين يجب أن تكون لهم مساحة حرية أكبر في منصاتهم من المستخدمين العاديين.
لكن في تغيير جذري عن هذا الموقف، قالت فيسبوك، الجمعة، إنها «ستلغي الافتراض الذي أعلنته في 2019 والذي يقول إن تصريحات السياسيين تتعلق أساساً بالصالح العام».
وقالت إنها ستقيم الآن المحتوى المخالف من السياسيين بناء على مخاطر الضرر المحتملة بذات الطريقة التي تقيم بها محتوى كل المستخدمين.
لكن متحدثاً باسم فيسبوك أكد أن منشورات السياسيين ستبقى معفاة من التدقيق في الحقائق من طرف ثالث.
وقد يؤثر هذا القرار والتغييرات في السياسة بشكل كبير على كيفية تعامل فيسبوك مع الزعماء والمسؤولين الذين يخالفون قواعدها. وقالت الشركة إن الشخصيات العامة التي تخالف القواعد بالتحريض على العنف أو الاضطرابات في المجتمع سيعاقبون بتقييد الحساب لمدة شهر، بينما قد تواجه الانتهاكات الأخطر بمدد أطول.